كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الضمان المتلفات - الثاني: في حكم الصائل - ج: 8 - ص: 424

ومقدماته" (١) من تقبيل ومعانقة ونحوها "ومال وإن قل" (٢) نعم لو مال مكرها على إتلاف مال غيره لم يجز دفعه بل يلزم المالك إن بقي روحه بماله (٣) كما يناول المضطر طعامه ولكل منهما دفع المكره وكالمال الاختصاصات من جلد ميتة ونحوه كما اقتضاه كلام البسيط وغيره (٤)، فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان (٥) بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا قيمة كما صرح به الأصل; لأنه مأمور بدفعه وبين الأمر بالقتال، والضمان منافاة. "وله دفع مسلم عن ذمي ووالد عن ولده وسيد عن عبده" (٦) ; لأنهم معصومون مظلومون "و" دفع "مالك عن إتلاف ملكه" بإحراق أو تغريق أو نحوه; لأنه محرم "فلو كان" الملك الذي أراد مالكه إتلافه

---

(١) "قوله: من نفس وبضع ومقدمات إلخ" لو صال قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال والدفع عن البضع على الدفع عن المال والمال الخطير على الحقير قال الشيخ عز الدين: إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر ولو صال اثنان على متساويين في نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا فيحتمل أن يبدأ بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه ويحتمل أن يقدم الآخر إذ ليس إلى حمله سبيل ولما فيه من إبطال شهامة الرجال د والراجح الأول.
(٢) "قوله: ومال وإن قل" أي كفلس.
(٣) "قوله: بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله" محله في غير ذي الروح من الآدمي المحترم وكتب أيضا كأنه فيما إذا لم يكن المال آدميا محترما وفي البهيمة وقفة غ.
(٤) "قوله: كما اقتضاه كلام البسيط وغيره" قال الأذرعي وهو ظاهر وقد صرحوا بجواز المكابرة على الماء لعطش الكلب المقتنى، وقضيته جواز الدفع عنه لا محالة وقال الماوردي إذا أراد ماله أو حريمه أو ما هو أحق به جاز له دفعه وقوله قال الأذرعي وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: فإن أتى الدفع على نفسه فلا ضمان" لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال "جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه قال إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار".
(٦) "قوله: وسيد عن عبده" يشبه أن يكون للسيد دفع الآحاد عن عبده المرتد; لأنه من وظائف الإمام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه دفعهم عن نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا أو قطع طريق بناء على الأصح أنه معصوم بالنسبة إليه وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه.