لو نطق بالقاف مترددة بينها وبين الكاف كما تنطق بها العرب صح مع الكراهة جزم به الروياني (١) وغيره قال في المجموع وفيه نظر. وخرج بتخفيف المشدد عكسه. فيجوز وإن أساء ذكره الماوردي والروياني، والباء مع كلمة الإبدال (٢) المقتصر فيه على المتقابلين إنما تدخل على المأخوذ كما استعملها الأصل لا على المتروك كما توهمه بعضهم واستعمله المصنف هنا، وقد بسطت الكلام عليه في غير هذا الكتاب، فالقول بأن الثاني فاسد حق إلا أن يضمن الإبدال معنى التبدل.
"وإن لحن" فيها "فغير المعنى كضم تاء أنعمت، أو كسرها" وأمكنه التعلم ولم يتعلم "فإن تعمد بطلت صلاته وإلا فقراءته" قال في الكفاية ويسجد للسهو، وبدل الفاتحة كالفاتحة فيما ذكر كما نبه عليه الزركشي وإن لم يغير المعنى كفتح دال نعبد لم يضر، لكنه إن تعمده حرم وإلا كره ذكره في المجموع وعد القاضي من اللحن الذي لا يغير المعنى الهمد لله بالهاء وأقره في الكفاية، لكن عده الماوردي والروياني (٣) وابن كج من المغير للمعنى قال الزركشي وهو أصح (٤) "ولغير
(١) "قوله: جزم به الروياني وغيره" وجزم به في الكفاية. (٢) "قوله: والباء مع كلمة الإبدال إلخ" نقل الواحدي عند قوله تعالى: ﴿بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا﴾ عن ثعلب عن الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب، واللغويون يقولون الإبدال الإزالة فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم في وصف النبي ﷺ: فألهمني هداي الله عنه … وأبدل طالعي نحسي بسعدي وهو صريح في الجواز ت. (٣) "قوله: لكن عده الماوردي والروياني إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله: قال الزركشي وهو أصح" قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي، ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من اللحن المبطل للمعنى كالمستقين، وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف ولا يحتاج إلى ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم. ا هـ. وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو بدل الياء من العالمين كان مضرا، وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال قال ابن العماد هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف إعراب ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى فلا تبطل به الصلاة; لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة.