كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

باب القصاص في الأطراف وفيه أربعة فصول - الفصل الثالث في المماثلة - ج: 8 - ص: 63

تفاوتا" في الشعر خفة، وكثافة "وكذا من" شاج "أقرع لا عكسه" بأن كان المشجوج أقرع والشاج ليس بأقرع فلا يقتص منه لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه وعبر بالأقرع إشارة إلى ما جمع به ابن الرفعة (١) بين نص الأم على أنه لا قصاص على من اختص الشعر برأسه، وهو ما نقله الأصل، ونص المختصر على أن عليه القصاص فيحلق محل الشجة ثم يقتص منه كما يفعل به ذلك إذا كان برأسهما شعر فحمل ابن الرفعة الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس المشجوج لفساد منبته والثاني على ما إذا كان لحلق، ونحوه.

"فرع: " لو "خفي الإيضاح" بأن شك هل أوضح بالشجة، أو لا "لم يقتص" مع الشك "بل يسبر" بالمهملة ثم الموحدة أي يبحث عنه بمسمار، أو نحوه حتى يعرف "ويشهد به شاهدان، أو يثبت باعتراف الجاني، وهو" أي الإيضاح يحصل "بالانتهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرة وانتهت إليه فموضحة"، وإن لم يظهر العظم للناظر.

"فصل: " في الصفات التي يؤثر التفاوت فيها، أو لا يؤثر "تقطع" يد مثلا "سليمة ببرصاء وعسماء وعرجاء (٢) وعليلة ظفر"; لأنه لا خلل في العضو; ولأن هذه الأشياء علة ومرض في العضو وذلك لا يؤثر في وجوب القصاص قال الأذرعي وغيره: ومحله في علة الظفر (٣) من سواد واخضرار، ونحوهما إذا لم يكن لآفة، ولم يكن جافا، وإلا فلا قصاص كما جزم به في الأول المتولي، ونص عليه في الثاني الشافعي (٤) وجرى عليه الإمام والعسم بمهملتين مفتوحتين تشنج في المرفق، أو قصر في الساعد، أو العضد قاله في الأصل، وقال ابن الصباغ هو ميل واعوجاج في الرسغ، وقال الشيخ أبو حامد: الأعسم الأعسر، وهو من بطشه بيساره أكثر "لا ساقطة" أي لا سليمة ظفر بساقطة; لأنها أعلى منها "و" لكن "تكمل ديتها" وفرق بأن القصاص تعتبر فيه المماثلة بخلاف الدية وعلم بما

---

(١) "قوله: وعبر بالإقراع أشار إلى ما جمع به ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه
(٢) "قوله: وعرجاء"; لأن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض مفاصله والقدم سليمة فأما إن قطع رجل أخيف فلا قصاص; لأن الخلل في الرجل.
(٣) "قوله: قال الأذرعي وغيره ومحله في علة الظفر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ونص عليه في الثاني الشافعي" أشار إلى تصحيحه.