كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب النفقات - الباب الثاني: في مسقطات النفقة - ج: 7 - ص: 475

وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار (١)، وبه صرح صاحب الذخائر (٢) وغيره، وقال الأذرعي: إن ثبوته غريب ولم أره لغير الماوردي وسقوط نفقتها بذلك نقله الأصل عن المتولي، وأقره واستشكل بعدم سقوطها بنذرها الصوم أو الاعتكاف المعين قبل النكاح قال الأذرعي وغيره على أن صاحب المهذب مصرح بعدم سقوطها في مسألتنا وجعلها أصلا لمسألة الاعتكاف. انتهى. وما قاله المتولي تبع فيه البغوي فقد ذكره في تهذيبه في الإجارة وبه جزم صاحب الأنوار، وقد يجاب بأن هنا يدا حائلة (٣) بخلاف مسألتي الصوم والاعتكاف.

"فصل: للرجعية لا للبائن" الحائل "ما للزوجة" من نفقة وكسوة وغيرهما (٤) لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته، وقدرته على التمتع بها بالرجعة بخلاف البائن "سوى آلة التنظيف" فلا تجب لها لامتناع الزوج عنها وسواء أكانت أمة أم حرة حاملا أو حائلا نعم لو تأذت بالهوام للوسخ وجب لها (٥) ما ترفه به، كما مر في الخادم، ذكره الزركشي تفقها ولا يسقط ما وجب لها إلا بما يسقط به ما يجب للزوجة ويستمر وجوبه "حتى تقر" هي "بانقضاء العدة" بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة "وإن ظن" بها "حمل فأنفق" عليها "وبانت" بعد ذلك "حائلا، وأقرت بانقضاء العدة استرد"

---

(١) "قوله: وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وبه صرح صاحب الذخائر" وجزم به صاحب الأنوار.
(٣) "قوله: وقد يجاب بأن هنا يدا حائلة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
"تنبيه" هل له إجبار زوجته على إزالة لحيتها إذا كان لها لحية؟. ينظر في ذلك، وفيما إذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد وشعر الإبط أم لا، وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وينبغي أن يمتنع الرجل من أكل المنتن عند إرادة تقبيلها بدليل قوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فقد أشار إلى نحو ذلك في البيان قال شيخنا: الأوجه أن له إجبارها على إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها، وأن لها ذلك، وإن كانت خلية كشعر الإبط؛ لأن بقاءها مثلة في حقها، ولا يكون بقاؤها تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه.
(٤) "قوله: من نفقة وكسوة وغيرهما" لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق الرجعي فإذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في أثناء التعليل عن الشيخ أبي علي، وأقره وأسقطه من الروضة.
(٥) "قوله: نعم لو تأذت بالهوام للوسخ وجب لها إلخ" أشار إلى تصحيحه.