كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الباب السادس: في تعليق الطلاق - فصل فيما لو حلف بالطلاق لا يساكنه إلخ - ج: 7 - ص: 237

لو قال لا أكلم إلا هذا وهذا فكلمهما جميعا وهذا كما قال الإسنوي إنما يتجه (١) إذ كانت الصورتان بأو لا بالواو.

"أو" حلف "لا يدخل داره ما دام فيها فانتقل منها وعاد" إليها "ثم دخلها" الحالف وهو فيها "لم يحنث" لانقطاع الديمومة بالانتقال منها نعم إن أراد كونه فيها فينبغي أن يحنث (٢) قاله الأذرعي.

"أو" قال "أنت طالق إن قتلت زيدا غدا فضربه اليوم ومات منه غدا لم يحنث" لأن القتل هو الفعل المفوت للروح ولم يوجد غدا "أو" حلف "لا يغضبها فضرب ابنها ولو تأديبا فغضبت حنث" لوجود الصفة.

"أو" حلف "لا صمت زمانا" حنث "بالشروع في الصوم" كما لو حلف لا صمت وما قاله مساو نسخ الأصل المعتمدة المعبر فيها بقوله لا يصوم ووقع في الروضة تبعا لنسخ الأصل السقيمة التعبير بقوله ليصومن وهو تحريف كما نبه عليه الإسنوي "أو" حلف "ليصومن أزمنة كفاه يوم" يصومه لاشتماله على أزمنة وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات (٣) وبه صرح الإسنوي "أو" حلف "ليصومن الأيام فليصم ثلاثا" منها حملا عليها لا على أيام العمر.

"أو" قال "إن كان الله يعذب الموحدين فأنت طالق لم تطلق إلا أن يريد" إن كان يعذب "أحدا منهم" فعلم أنها لا تطلق فيما إذا أراد إن كان يعذبهم كلهم أو يطلق لأن التعذيب يختص ببعضهم.

"وإن اتهم" كأن اتهمته زوجته "باللواط فحلف لا يأتي حراما حنث بكل محرم" من تقبيل أو لمس أو نحوه لعموم اللفظ بخلاف ما لو قالت له فعلت كذا حراما فقال إن فعلت حراما فأنت طالق لأن كلامه ثم ترتب على كلامها وهنا اختلف اللفظ فحمل كلامه على الابتداء وكأنها ابتدأته بنوع من الحرام فنفى عن نفسه جنس الحرام قاله الرافعي قال الإسنوي وهو مشكل بل الصواب وقياس نظائره أنه يحنث ولا أثر لترتب كلامه على كلام غيره ولهذا لو قيل له كلم زيدا اليوم قال والله لا كلمته انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم كما قاله

---

(١) "قوله إنما يتجه إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله فينبغي أن يحنث" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم ثلاث لحظات إلخ" أشار إلى تصحيحه.