كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

كتاب الخلع - الباب الرابع في سؤالها الطلاق بمال واختلاع الأجنبي - ج: 7 - ص: 41

عليها بذلك "إلا إن طلق فورا" فعليها العوض. ولا فرق في التعليق بين متى وغيرها بخلاف قوله متى أعطيتني كذا فأنت طالق لا يشترط الفور كما مر بيانه "ويقبل قوله قصدت الابتداء" (١) بالطلاق دون الجواب فيتوقف على جوابها إن ذكر مالا وإلا وقع رجعيا لاحتمال ذلك "ولها تحليفه" أنه قصد ذلك إن اتهمته قال الأذرعي وهذا (٢) أي قبول قوله ما قاله الإمام وتبعه عليه جماعة وهو بعيد لأن دعواه ذلك بعد التماسها وإجابتها فورا خلاف الظاهر وظاهر الحال أنه من تصرفه ثم رأيت له في كلامه على المختصر أن وقوعه رجعيا إنما هو في الباطن أما في الظاهر فيقع بائنا قال وما ذكره هنا هو الوجه (٣) اللائق بمنصبه ولا يغتر بمن تابعه على الأول فإنهم لم يظفروا بما حققه بعد.

"وإن قالت" له "طلقني وأنت بريء من صداقي (٤) أو ولك علي ألف فطلقها بانت به" لأنها صيغة التزام والتصريح بالأولى من زيادته على الروضة "أو إن طلقتني فأنت بريء" أو فقد أبرأتك من صداقي فطلقها "لم يبرأ" منه. "ووقع" الطلاق "رجعيا" لأن الإبراء لا يعلق وطلاق الزوج طمعا في البراءة من غير لفظ صحيح في الالتزام لا يوجب عوضا قال في الأصل ولا يبعد أن يقال طلق طمعا في شيء ورغبت هي في الطلاق بالبراءة فيكون فاسدا كالخمر أي فيقع بائنا بمهر المثل إذ لا فرق بين ذلك وبين قولها إن طلقتني فلك ألف فإن

---

(١) "قوله ويقبل قوله قصدت الابتداء إلخ" ويفارق نعم لجواب أطلقت إذ لا يصلح للابتداء.
(٢) "قوله قال الأذرعي وهذا" أي قبول قوله ما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه" أي التحقيق بل قال بعض العصريين إنه الصواب.
(٤) "قوله وإن قالت طلقني وأنت بريء من صداقي إلخ" لو قالت أبرأتك من صداقي وعليك الطلاق أو بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو أرادت به تعليق الطلاق فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال الأذرعي سئلت في فتيا عمن خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها إلا أن يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته. فالظاهر أنه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله فأجبت يقع رجعيا إلخ أشار إلى تصحيحه.
"فرع" إذا طلق زوجته قبل الدخول على جميع صداقها المسمى في العقد وقع الطلاق بائنا وله نصف مهر المثل لأن جميع الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمى أيضا وأطال الكمال صار في الجواب.