كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الرابع في بيان الأولياء وأحكامها - في بيان لفظ الوكيل ولفظ الولي مع وكيل الزوج في عقد النكاح - ج: 6 - ص: 334

له" أي يجب أن يقال ذلك ليصح العقد "ولو قال الوكيل" أي وكيل الزوج "قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجت" ها "فلانا صح"; لأن تقدم القبول على الإيجاب جائز "لا إن اقتصر" وكيل الولي "على" قوله "زوجتها" فلا يصح كما لو تقدم على القبول.

"فرع وإذا قبل" الأب أي أراد أن يقبل "النكاح لابنه" بالولاية "فليقل" له "الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني".

"فرع لا يشترط في التوكيل" بقبول النكاح أو إيجابه "ذكر المهر" فإن لم يذكره الزوج "فيعقد له" وكيله على من يكافئه "بمهر المثل فما دونه" لا بما زاد عليه لكنه إن عقد به صح بمهر المثل قياسا على نظيره الآتي فيما إذا ذكر الزوج قدرا وعلى نظيره في الخلع وعلى ما يأتي في الصداق في وكيل الولي خلافا لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة "فإن ذكر" الموكل "قدرا لم يصح" (١) العقد "بدونه من وكيل الولي" كما لو قال زوجها في يوم كذا أو مكان كذا فخالف لم يصح "إلا برضاها" فيصح بدونه; لأن المهر حقها وهذا من زيادته هنا وما ذكره كأصله من عدم الصحة جار على طريقة الخراسانيين وعليها جرى الرافعي في كتاب الصداق أما على طريقة العراقيين التي جرى عليها النووي (٢) ثم فيصح بمهر المثل "ولا" يصح "بفوقه" أي بما فوقه "من وكيل الزوج" بل يصح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة.

"ولو وكله أن يزوجه" امرأة "ولم يعين المرأة لم يصح" التوكيل "كما في الوكالة بشراء عبد لم يصفه" بل أولى بخلاف ما لو قال زوجني من شئت يصح (٣) كما مر في الوكالة; لأنه عام وما هنا مطلق ودلالة العام على أفراده

---

(١) "قوله: فإن ذكر الموكل قدرا لم يصح" أي المهر أما النكاح فيصح في المسألتين بمهر المثل.
(٢) "قوله: أما طريقة العراقيين التي جرى عليها النووي إلخ" أشار إلى تصحيحه.
"فرع" قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الأب ثم انتقلت الولاية للأب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها إلي من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية لأخيها ر ولو ادعى أنه وكيل فلان الغائب في تزويج امرأته التي بانت منه بما دون الثلاث بألف وعقد عليها وضمن لها الوكيل الألف ثم قدم الزوج فأنكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة أن ترجع على الوكيل بالألف فيه وجهان ذكره في البيان.
(٣) "قوله بخلاف ما لو قال زوجني من شئت يصح إلخ" وهذا هو الأصح أو الصحيح كما قاله النووي من زيادته في الوكالة وإن قال هنا أن الراجح المختار خلافه.