أوصيت إلى عمرو "فيما أوصيت فيه إلى زيد" فينعزل زيد كنظيره في الوصية بالمال "ثم" إذا لم ينعزل زيد "لا يستقل أحدهما بالتصرف"(١) بل لا بد من اجتماعهما فيه; لأنهما شريكان كذا صححه الأصل ونقل عن البغوي مقابله وضعفه لكن صححه السبكي والبلقيني "إلا أن انفرد بالقبول" فيستقل به حينئذ كنظيره في الوصية بالمال "وإن قال لزيد ضممت إليك عمرا أو لعمرو ضممتك إلى زيد وقبلا اشتركا" قال في الأصل ويشبه أن يقال زيد وصي وعمرو مشرف عليه "ولو قبل زيد وحده استقل"(٢) بالتصرف; لأنه أفرده بالوصاية إليه "قال الرافعي" وتبعه النووي فكان الأولى أن يقول على عادته قال في الأصل "وفيه نظر" لأن ضم عمرو إليه يمنع استقلاله; لأن الضم كما يشعر بعدم الاكتفاء بالمضموم يشعر بمثله في المضموم إليه فليصر عمرو مشرفا على زيد ويجوز جعل قوله وفيه نظر راجعا إلى المسألتين فيوفي بكلام الأصل "أو" قبل "عمرو" وحده "فلا" يستقل به "بل يضم القاضي إليه آخر" لأنه لم يفرده بالوصاية بل ضمه إلى غيره وذلك يقتضي الشركة.
(١) "قوله ثم لا يستقل أحدهما بالتصرف" لو فوض أحدهما إلى الآخر وغاب وباع في غيبته بطل أو أناب الغائب عنه أو القاضي وانضم إلى الحاضر جاز التصرف. "فرع" لو اتفق وكيلان أو وصيان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك على أن يقول أحدهما مثلا: هذا ويقول الآخر حر لا أستحضر فيها نقلا قاله في الكواكب الدرية بعد إيراده أنه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد على الصحيح. قال ابن مالك في شرح التسهيل: كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من المصطلحين متكلم بكلام، كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا: زيد أي المرئي زيد. ا هـ. وقال المرادي إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور; لأن الكلام مشتمل على الإسناد وهو لا يتصور إلا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم بكلام كما أجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يكفي فيما تقدم نطق أحدهما بهذا والآخر بحر أو نحوه وإن كان اصطلاح النجاة يقتضي أنه كلام فاصطلاح الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة دائما كاتبه. (٢) "قوله ولو قيل زيد وحده استقل" قال شيخنا الظاهر أنه المعتمد; لأنه المنقول والنظر لا يدفعه وكان وجهه أن المضموم إليه هو الوصي فإن لم يقبل أقام الحاكم غيره وإن لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكأنه بعدم قبوله تبين أن ضمه كلا ضم. "فرع" أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد أو لله ولزيد أو لله ثم لزيد فالصواب أن الوصاية إلى زيد في الأحوال كلها وذكر - الله تعالى - للتبرك; لأنه المستعان في كل شيء.