كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الباب الثاني: في أحكام الوصية الصحيحة - لو أوصى بإعتاق عبد تطوعا أجزأه إعتاق ما يقع عليه الاسم - ج: 6 - ص: 118

أوصي له به "ولو ولدت ذكرين" ولو مع أنثيين "أعطى الوارث من شاء منهما (١) كما لو أوصى لأحد الشخصين بأحد العبدين" (٢) ومات قبل البيان وقلنا بصحة الوصية لمبهم كما ذكره الأصل "وإن ولدت خنثى أعطي الأقل" لأنه المتيقن قال الزركشي: والقياس (٣) أنا نوقف له تمام ما جعل للذكر حتى يظهر الحال، وبه جزم صاحب الذخائر وغيره وصححه ابن المسلم، ولو عبر بدل الذكر بالآخر كان أولى وإن قال: إن ولدت غلاما فله كذا فولدت غلاما وجارية استحقه الغلام أو غلامين أعطى الوارث من شاء منهما، صرح به الأصل.

"وإن أوصى لجيرانه (٤) صرف إلى أربعين دارا (٥) من كل جانب" (٦) من جوانب داره الأربعة لخبر: "حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا" رواه أبو داود وغيره مرسلا، وله طرق تقويه (٧)، فيصرف ذلك للمسلم والغني وضدهما "على عدد الدور لا" على عدد

---

(١) "قوله: ولو ولدت ذكرين أعطي الوارث من شاء منهما" الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و "ما" عامة بخلاف النكرة في الأولى فإنها للتوحيد.
(٢) "قوله: كما لو أوصى لأحد الشخصين بأحد العبدين" أي بلفظ أعطوا أحد الشخصين وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز إبهام الموصى له إلا بصيغة أعطوا العبد أحد الرجلين فيحمل إطلاقه هنا عليه.
(٣) "قوله: قال الزركشي: والقياس إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: وإن أوصى لجيرانه إلخ" لو رد بعض الجيران فهل يرد على بقيتهم؟ أو يكون المردود للورثة؟ يحتمل أن يقال: إن أوجبنا الاستيعاب كان للورثة وإلا فلبقية الجيران. غ وقوله: فهل يرد إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: صرف إلى أربعين دارا" قال الكوهكيلوني: لا اعتبار بدار لا ساكن بها. ا هـ. العبرة في الجوار بملك الدار أو بالسكنى؟ فيه وجهان حكاهما الجيلي، وتظهر فائدة ذلك في دار لشخص سكنها غيره بإجارة أو إعارة، أما لو سكنها غصبا فلا يستحق قطعا، والمعتبر في الجوار حالة الموت، وقوله: أو بالسكنى أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله: من كل جانب" قال القاضي أبو الطيب: وعدد الدور من الجوانب الأربعة مائة وستون دارا. ا هـ. وهذا جرى على الغالب وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران، وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها.
(٧) رواه أبو يعلى في مسنده"١٠/ ٣٨٥" عن أبي هريرة مرفوعا، وفي سنده ضعف.