كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

أركانها - الركن الثالث: الصيغة - ج: 5 - ص: 569

من "الشخصين" "نصفه" أي نصف ما وهب لهما "وجهان" كالبيع (١)، كما صرح به الأصل في الثانية في الركن الرابع ويؤخذ منه ترجيح المنع فيهما وجرى عليه الإسنوي، والفرق - بأن البيع معاوضة بخلاف الهبة - غير قادح، وإن كان منقدحا "وإن غرس" شجرا "وقال عنده" أي عند غرسه "أغرسه لطفلي لم يملكه ولو قال جعلته صار ملكه" لأن هبته له لا تقتضي قبولا بخلاف ما لو جعله لبالغ، هذا "إن اكتفينا بأحد الشقين من الوالد" فإن لم نكتف به وهو الأصح لم يصر ملكه فلو ترك قوله " صار ملكه إلى آخره " كان أولى بطريقته.

"ولو عمل دعوة" بالفتح أفصح من الضم أي وليمة "لختان (٢) ولده فالهدايا" المحمولة إليه "المطلقة" عن ذكر واحد منهما. - قال السبكي: أو عن قصده - ملك "للأب" (٣) لأن الناس يقصدون التقرب إليه ولأنه الذي اتخذ الدعوة، والخراج بالضمان "وليس الظرف" المبعوث فيه الهدية "هدية إن جرت العادة" في مثلها "برده بل" هو "أمانة" في يد المهدى إليه كالوديعة للعرف "فإن تناول منه و" اقتضت "العادة ذلك" أي تناوله منه "فعارية" (٤) فيجوز تناوله منه ويضمنه بحكمها وقيده في بابها بما إذا لم يقابل بعوض، وإلا فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة وتقدم ثم زيادة على ما هنا "وإلا" بأن لم تقتض العادة تناوله منه "وجب تفريغه" سواء اقتضت عدم تناوله أم اضطربت وهذا الثاني من زيادته وكلام الأصل فيه متدافع أما إذا لم تجر العادة برده كقوصرة تمر فهو هدية أيضا للعرف ومحله إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الأصل،

---

(١) "قوله: وجهان كالبيع" أصحهما الصحة ورجحها أبو شكيل وفرق بما ذكره الشارح وجزم بها في الإحياء وصوبها الدميري لما روى أحمد "أن النبي ﷺ أهدي له سمن وأقط وكبش فقبل السمن، والأقط ورد الكبش". قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك؛ إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها إيجاب وقبول. كاتبه.
(٢) "قوله: لختان ولده" أي الصغير أو المجنون، أو السفيه.
(٣) "قوله: فالهدايا المطلقة للأب" قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة فله.
(٤) "قوله: فإن تناول منه واقتضت ذلك فعارية" ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه يكون هبة للمنفعة فلا يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح ويفرق بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا. ش.