كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في أحكام الوقف - الطرف الأول: في أحكامه اللفظية - ج: 5 - ص: 538

وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي (١)، والمنقول عن الأكثرين أنه للترتيب وصححه السبكي تبعا لابن يونس قال وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن ذكره الواقف، وإلا فمنقطع الآخر وقال الإسنوي ما صححه الرافعي مردود نقلا وبحثا.

"فإن قال" بدل " بطنا بعد بطن " "الأعلى فالأعلى، أو الأول فالأول، أو الأقرب فالأقرب" أو نحوها (٢) بالجر بدلا مما قبلها "أو قال" وقفت على أولادي "ثم أولاد أولادي ما تناسلوا ترتبوا" لدلالة اللفظ عليه "فلا يأخذ بطن وهناك من البطن الأول" أي من بطن أقرب منه "أحد" ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة (٣)، مع أنه لا حاجة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين بالطبقتين الأوليين، وإلا اختصا بهما "فإن جاء بثم للبطن الثاني، والواو فيما بعده" من البطون كأن قال وقفت على أولادي، ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي "فالترتيب له دونهم" عملا بثم فيه وبالواو فيهم "وإن عكس" بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم أولاد أولاد أولادي "انعكس الحكم" أي:

---

(١) "قوله: وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي" أي والعبادي والفوراني وهو الراجح.
"تنبيه" معنى البعدية هنا الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن الأول ولو لم ينقرض الأول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فإن كلمة " بعد " ليست صريحة في الترتيب فهي بمعنى " مع " نص على ذلك أهل اللغة ويدل على ذلك قوله تعالى: ﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ﴾ أي مع ذلك زنيم وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ على قول ع أما لو قال ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح أنه للترتيب. ا هـ. ما ذكره الرافعي جار فيه
(٢) "قوله: أو نحوها" كان لاحق وثم من فوقهم أو الأدنى فالأدنى.
(٣) "قوله: ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة" هو متعلق بالصور الأربع قبله.
"فرع" لو قال وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء والمساكين قال أبو حامد هذه مسألة حدثت فاختلف الناس فيها فأفتيت بأن الوقف منقطع الوسط والفتوى أنه لأقرب الناس إلى الواقف حتى ينقرض أولاد الأولاد، ثم يكون للفقراء ويمكن أن يقال ينتقل الوقف إلى ولد الولد وقد ذكر الشافعي في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على هذا والصحيح الأول؛ لأنه لم يشرط لهم شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم.