كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في الطوارئ على المغصوب - الطرف الأول: في النقص - ج: 5 - ص: 260

الصنعة أي نقصها بذلك؛ لأنه لا يعد في العرف شيئا جديدا بخلاف السمن أما إذا نقص عن قيمته الأولى فيضمن ما بقي من النقص، وينجبر الباقي فلو علمه سورة أو حرفة مرارا، وهو ينساها في كل مرة ضمن أكثر المرات نقصا. وقضية كلامه كأصله أنه لو تذكر الصنعة في يد المالك انجبرت أيضا حتى يسترد منه الغاصب الأرش قال في المطلب وهو الذي يظهر، (١) قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها (٢)، وفيه نظر والمتجه فيه عدم الاسترداد (٣) "لا بتعلم صنعة أخرى" ولا بإحداثها في الحلي أو نحوه كما فهم بالأولى مما مر في إعادته، وصرح به الأصل هنا؛ لأن ذلك يعد في العرف شيئا جديدا ولاختلاف الأغراض بذلك.

"ولو سمنت" عنده الدابة فزادت قيمتها عما كانت "ثم هزلت" فنقصت قيمتها "مرتين" بأن سمنت بعد هزالها الثاني ثم هزلت "ضمن" مع ردها أرش نقص "السمنين، وإن كانت قيمتها مائة فبلغت بالسمن ألفا ثم بتعلم الصنعة ألفين فنسيتها" أي الصنعة "وهزلت" أي الدابة "فعادت" قيمتها "مائة ضمن" مع ردها "ألفا وتسعمائة"؛ لأن ذلك أقصى قيم الذاهب منها. "ولا يضمن" بالبناء للمفعول، وهو "سمن مفرط" قائم "بجارية (٤) لا ينقص فواته القيمة" إذا فات ولو بتفويته؛ لأن السمن ليس له بدل مقدر بخلاف الأنثيين فلو انعكس الحال بأن كانت معتدلة فسمنت في يد الغاصب سمنا مفرطا ونقصت قيمتها فإنه يردها

---

=المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال أم يقام السمن الثاني مقام الأول فلا فرق إذن بين المسألتين ويجري الوجهان فيما إذا نسي الحرفة ثم تعلمها. ا هـ. و قال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما إذا نسي الصنعة عند الزوج ثم تذكرها بعد الإصداق فتكون مانعة على أن الفرق بين البابين واضح؛ لأن النظر في باب الغصب إلى نقص القيمة، وعدمه والنظر في الصداق إلى حصول الزيادة، وإن لم تزد القيمة بسببها.
(١) "قوله: قال في المطلب، وهو الذي يظهر" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برئ فلا شيء عليه كما لو برئ عنده.
(٢) قوله: قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها" قال شيخنا أي بعد عوده للمالك.
(٣) "قوله: والمتجه عدم الاسترداد" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: ولا يضمن سمن مفرط بجارية" أي أو عبد أما المأكولة فإفراط سمنها زيادة في قيمتها وكذا غيرها كالبغل والحمار.