كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

احكامه فلا يصح مع الإنكار - الصلح علي الإنكار باطل - ج: 4 - ص: 563

"وكذا"تكون المصالحة "على"بمعنى عن "المبيت على سقف"لغيره بمال إجارة بشروطها، وفيه ما مر آنفا "ولمشتري الدار"التي استأجر، أو اشترى بائعها حق إجراء الماء على سطح غيرها، أو حق المبيت عليه "ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت"لأن الإجراء من مرافق الدار بخلاف المبيت

"فرع له تحويل أغصان شجرة" (١) لغيره مالت إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك وقد "امتنع المالك"لها "من تحويلها عن هوائه و"له "قطعها"ولو "بلا"إذن "قاض إن لم تتحول"أي لم يمكن تحويلها، وقول الأذرعي: إن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك مبني على أن مالك المنفعة يخاصم (٢)، وعدول المصنف إلى تعبيره بهوائه عن تعبير أصله بهواء ملكه قد يوافق ما قاله الأذرعي

"ولا يصح الصلح عنها"أي عن الأغصان أي إبقائها بمال إن لم تستند إلى جدار لأنه اعتياض عن مجرد الهواء "وكذا لو استندت إلى جدار"وهي رطبة "لزيادتها"فلا يعرف قدرها وثقلها "بخلاف اليابسة"والمراد باستنادها إليه اعتمادها عليه بثقلها لا مجرد استنادها إليه نبه عليه الأذرعي "وانتشار العروق"في أرضه "كانتشار الأغصان"في هواء ملكه "وكذا ميل الجدار إلى هواء الجار"فيأتي فيهما ما تقرر في الأغصان، قال في المطلب: وليس له إذا تولى القطع والهدم بنفسه طلب أجرة على ذلك قال: ولو دخل الغصن المائل إلى هواء ملكه في برنية، ونبت فيها أترجة، وكبرت قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية لاستحقاق قطعهما قبل

---

(١) "قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ"قضيته أنه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع، وقال الماوردي: إن كانت يابسة لا تلين جاز، ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار، ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح، وهذا إذا لم تنتقل إليه الدار من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت إليه منه بعد إشرافها على داره فلا شيء له، ولا تزال الشجرة; لأنها انتقلت إليه معيبة، ومن رضي بالعيب فلا حق له، وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء انتشارها على داره ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض، وكان يعلم أنه إذا كبر انتشرت أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال، وكذا لو أراد حفر بئر في ملكه وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من حفرها.
(٢) "قوله مبني على أن مالك المنفعة يخاصم"ليس مبنيا على ذلك كما لا يخفى على المتأمل.