كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الأول المرهون - يصح رهن الجارية دون ولدها - ج: 4 - ص: 362

وإنما منع من القلع لرعاية الراهن أو الغرماء فلا يهمل جانبه بالكلية "وتقوم هنا الأرض فارغة"لأنها رهنت كذلك "فإن ارتهنها"، ولزم الرهن "وقد دفن فيها النوى"أو حمله إليها سيل أو غيره، وكان "عالما أو علم"بعد جهله "ولم يفسخ" أي البيع المشروط فيه الرهن "قومت مشغولة"لأنها رهنت كذلك

"فصل"يصح "رهن ما يسرع إليه الفساد إن أمكن تجفيفه"كرطب وعنب يتجففان، وتجفيفه على المالك "أو"لا يمكن تجفيفه لكن "رهن بدين حال أو"مؤجل لكن "يحل قبل الفساد، ولو احتمالا" (١) بأن لم يعلم أنه يحل قبل الفساد أو بعده لأن الأصل عدم فساده قبل الحلول، وتفارق صورة الاحتمال رهن المعلق عتقه بصفة لا يعلم هل تتقدم أو تتأخر حيث لا يصح رهنه كما سيأتي بأن سبب الفساد ثم، وهو التعليق موجود عند ابتداء الرهن بخلافه هنا، وبأن علامة الفساد هنا تظهر دائما (٢) بخلافها ثم قال في الأصل ثم أي بعد صحة رهنه إن بيع في الدين أو قضى من موضع آخر فذاك، وإلا بيع، وجعل ثمنه رهنا مكانه، وهذا يعلم مما يأتي آخر الفصل "وإلا"بأن لم يمكن تجفيفه، ورهن بمؤجل يحل بعد فساده (٣) أو معه أو لم يعلم أنه يحل معه أو بعده "لم يجز"رهنه "إلا إن شرط أن يبيعه عند خوف فساده، وأن يكون ثمنه رهنا"، ويلزم الوفاء بالشرط حفظا للوثيقة، ويصير الثمن رهنا من غير إنشاء عقد، وعلم من

---

(١) "قوله ولو احتمالا"الذي يضبط أن يقال إذا استكملت الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان أحدهما أن يكون محقق الحصول فقولان أصحهما الصحة ونظيره أحرم بالصلاة في ثوب تبدو منه عورته عند الركوع هل تبطل صلاته من الآن أو حتى يركع ولا يجري هنا القول بالإبطال من أصله لإمكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني أن لا يكون محقق الحصول وله حالتان إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلا فلا يصح الرهن كرهن المدبر وتارة لا تفوت أصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو لا فيصح في الأظهر.
(٢) قوله وبأن علامة الفساد هنا يظهر دائما إلخ"وبأن الظاهر من حال المالك إرادة بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب وبأنه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فإن المالية لا تبطل وبأنا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لأدى إلى إبطال قربة مقصودة وحق للعبد وهنا لم يؤد إلا إلى إبطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه بالرهن.
(٣) "قوله يحل بعد فساده"أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع.