كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

في أهلية الشهادة و شرط الشاهد - شروطه - ج: 9 - ص: 248

نوع ولاية ولأنه مشتغل بخدمة سيده فلا يتفرغ لتحمل الشهادة ولا لأدائها

"وعدالة" فلا تقبل من فاسق لآية ﴿وَاسْتَشْهِدُوا﴾ [البقرة: ٢٨٢] ولقوله: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ [البقرة: ٢٨٢] والفاسق ليس بمرضي ولقوله: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ (١) [الحجرات: ٦]

"ومروءة (٢) ونطق (٣) وعدم تهمة" فلا تقبل ممن لا مروءة له (٤) ولا نطق ولا ممن يتهم كما سيأتي بيانها في كلامه والأصل سالم من تكرار هذه الثلاثة "وكذا عدم حجر بسفه قاله الصيمري (٥) " فلا يقبل من المحجور عليه بسفه لأنه متهم

---

(١) "قوله ولقوله ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ ولخبر الترمذي "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة"
(٢) "قوله ومروءة" بالهمز وتركه
(٣) "قوله ونطق" وتيقظ
(٤) "قوله فلا تقبل مما لا مروءة له" لأن حفظها من الحياء ووفور العقل وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها على أضدادها كما سيأتي في الطاعات
(٥) "قوله قاله الصيمري" اعترضه ابن الرفعة بأن السفه في المال مشعر بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو أشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول ابن الرفعة إشعاره به لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس مندرجا فيما سلف انتهى وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري فإنهما اشترطا في الوصي أن لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل انتهى