كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

باب في الأيمان - حروف القسم - ج: 9 - ص: 11

يحسب يمينا لمخالفته التحليف وقضية التعليل أنه لا يحسب يمينا فيما لو قال له قل تالله بالمثناة فقال بالله بالموحدة أو قل بالله فقال والله وفيه تردد ذكره الأصل هنا وسأذكره مع ما يتعلق به في محله الذي أشار فيه المصنف إلى ذلك مع بيان أنه نكول أو لا

"ولو لحن فرفع الهاء" أو نصبها أو سكنها "لم يضر"; لأن اللحن لا يمنع انعقاد اليمين "ولو حذف حرف القسم" فقال الله: لأفعلن كذا بجره أو نصبه أو رفعه أو إسكانه "فكناية" فإن نوى به اليمين فيمين وإلا فلا واللحن، وإن قيل به الرفع لا يمنع الانعقاد كما مر على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به (١) والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله والإسكان بإجراء الوصل مجرى الوقف قال الرافعي: ويحتج لذلك بقوله ﷺ في خبر ركانة: "الله ما أردت إلا واحدة"، رواه العمراني بالرفع والروياني بالجر (٢) وبقوله لابن مسعود في قتله أبا جهل: "الله قتلته"، بالنصب رواه الطبراني

"ولو قال له بحذف الألف" بعد اللام المشددة "لغا" فلا يكون يمينا، وإن نواها هذا بحثه النووي قال; لأنها لا تكون إلا باسم الله تعالى أو صفته والقول بأن هذا لحن ممنوع (٣) ; لأن اللحن (٤) مخالفة صواب الإعراب بل هذه كلمة أخرى وقال ابن الصلاح: ليس هو لحنا بل لغة حكاها الزجاجي أي غيره، وهي شائعة فينبغي أن يكون يمينا عند الإطلاق وما قاله أولى; لأنه مثبت والأول ناف قال الأذرعي ولو استحضر النووي ما قاله ابن الصلاح لما قال ما قال وجزم في الأنوار بما نقله الرافعي عن الجويني والإمام الغزالي من أنها يمين إن نواها ويحمل حذف الألف على اللحن; لأن الكلمة تجري كذلك على ألسنة العوام

---

(١) "قوله أي الله أحلف به" أو قسمي
(٢) "قوله والروياني بالجر" وذكر شيخ الإسلام ابن حجر أن في أصل جيد من مسند الإمام أحمد بالنصب
(٣) "قوله والقول بأن هذا لحن ممنوع إلخ" هو مبني على اصطلاح النحاة في مسمى للحن وعليه بنى صاحب الصحاح
(٤) "قوله اللحن الخطأ في الإعراب" والمراد باللحن في تعليل الأئمة السابق معناه اللغوي كما يؤخذ من تهذيب الأزهري نقلا عمن سماه من أئمة اللغة والنحو بل قد أطلق غير واحد من أئمة النحو اللحن على الخطأ في غير الإعراب وصنفوا كتبا في ذلك أ ب.