كتاب أسنى المطالب في شرح روض الطالب - ط العلمية

الباب الرابع: في السكنى - فصل فيه مسائل ابتداء العدة - ج: 7 - ص: 410

"ولو أسقطت المعتدة حق السكنى" عن الزوج في المستقبل "لم تسقط؛ لأنها تجب يوما يوما فيكون" ذلك "إسقاطا" للشيء "قبل الوجوب" له، وهو لا يصح "وإن وطئت مزوجة بشبهة فاعتدت" أي صارت في العدة "ووطئها الزوج لم تنقطع العدة إذ لا عدة بوطئه كالزنا".