كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع - حديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث - ج: 16 - ص: 145

٥١٤٣ - ٥١٤٤ - وبه قال: (حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) بضم الموحدة مصغَّرًا، قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بنُ سعدٍ (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ) عبد الرَّحمن بنِ هرمزٍ أنَّه (قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ) ﵁ (يَأْثُرُ) بضم المثلثة، أي: يروي (عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أنَّه (قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ) أي: احذروا الظنَّ السُّوء (فَإِنَّ الظَّنَّ) السَّيِّئَ (أَكْذَبُ الحَدِيثِ، وَلَا تَجَسَّسُوا) بالجيم، لا تبحثوا عن العوراتِ (وَلَا تَحَسَّسُوا) بالحاء المهملة، لا تستمعوا (١) لحديثِ القوم (وَلَا تَبَاغَضُوا) بل تحابُّوا (وَكُونُوا إِخْوَانًا) كالإخوان في جلبِ المنفعة ودفع المضرَّة.

(وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ) امرأةً (عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) إذا أجيب (حَتَّى يَنْكِحَ) المخطوبةَ (أَوْ يَتْرُكَ) تزويجها. قال «شارح المشكاة» رحمه الله تعالى: «حتى» غاية النَّهي، فتوهم أنَّ بعد النِّكاح لا تكون الخطبة منهيًّا عنها، وبعد النِّكاح لا تتصوَّر الخطبة فكيف معنى «حتَّى»؟ وأجاب بأنَّه من باب التَّعليق بالمُحال؛ يعني: إذا استقام أن يخطب بعد النِّكاح جاز، وقد علم (٢) أنَّه لا يستقيم فلا يجوز، ويجوز أن تكون «حتَّى» بمعنى: كي، و «أو» بمعنى: إلى، وضمير «يَنْكح» راجع إلى الرَّجل، وفي «يَتْرك» إلى أخيه، والمعنى: لا يخطب الرَّجل على خطبةِ أخيه لكي ينكحها إلى أن يتركها أخوه. انتهى. وإذا عقد الثَّاني صحَّ مع الحرمة.

وقال الشَّيخ خليل من المالكيَّة: تحرمُ خطبة راكنةٍ لغير فاسقٍ، ولو لم يقدر صَداق. وقال «شارحه»: وتفسير ذلك فيما يُرى أن يخطبَ الرَّجل المرأةَ، فتركنُ إليه ويتَّفقان (٣) على صَداق وقد تراضيا، فتلك الَّتي نهى أن يخطبها الرَّجل على خطبةِ أخيه، ولم يعنِ بذلك إذا خطب ولم يوافقها أمره ولم تركن إليه. وقوله: لغير فاسقٍ، احترازٌ ممَّا إذا ركنتْ لفاسقٍ، فإنَّ خطبتها لا تحرمُ، وإن خطب ولم يدخلْ فسخ، وهو المشهورُ عن مالكٍ، فإنْ دخلَ مضى النِّكاح، وبئس ما صنعَ. وقال ابنُ زرقون: وعنه أنَّه يفسخ على كلِّ حالٍ، وعنه أنَّه لا يفسخ أصلًا وإن كان

---

(١) في (د) و (م): «تسمعوا».
(٢) في (د): «وإذ علم».
(٣) في (س): «يتفقا».