زنى بها (١)(يَجْنَأُ) بفتح أوَّله وسكون الجيم، وبعد النُّون المفتوحة همزةٌ مضمومةٌ، أي: أكب (٢)، ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ:«يَحْنِي» بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء المهمَلة وكسر النُّون بعدها تحتيَّةٌ، أي: يميل وينعطف (عَلَيْهَا) حال كونه (يَقِيهَا الحِجَارَةَ).
وفي هذا الحديث من الفوائد: وجوب حدِّ الزِّنى على الكافر، وبه قال الشافعيُّ وأحمد وأبو حنيفة والجمهور، خلافًا لمالكٍ حيث قال: لا حدَّ عليه، وأنَّه ليس من شرط الإحصان المقتضي للرَّجم الإسلامُ، وهو مذهب الشافعيِّ وأحمد، خلافًا لمالكٍ وأبي حنيفة حيث قالا: لا يُرجَم الذِّمِّيُّ؛ لأنَّ من شرط الإحصان الإسلام، وأنَّ أنكحة الكفَّار صحيحةٌ، وإلَّا لم يثبت (٣) إحصانهم، وأنَّهم مخاطَبون بالفروع، خلافًا للحنفيَّة.
وهذا الحديث قد سبق مختصرًا في «الجنائز»[خ¦١٣٢٩] ويأتي إن شاء الله تعالى في «الحدود»[خ¦٦٨١٩].
(٧) هذا (بابٌ) -بالتَّنوين- في قوله تعالى:(﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل عمران: ١١٠]) قيل: «كان» ناقصةٌ على بابها، فتصلح للانقطاع؛ نحو: كان زيدٌ قائمًا، وللدَّوام؛ نحو: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] فهي بمنزلة «لم يَزَلْ» وهذا بحسب القرائن، فقوله: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ لا يدلُّ على أنَّهم لم يكونوا خيرًا فصاروا خيرًا، أو انقطع ذلك عنهم، وقال (٤) في «الكشَّاف»: «كان» عبارةٌ عن وجود الشَّيء في زمانٍ ماضٍ على سبيل الإبهام، وليس فيه دليل على عدمٍ سابقٍ، ولا على انقطاعٍ طارئٍ، ومنه قوله تعالى: ﴿وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ٩٦] و ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ [آل عمران: ١١٠] كأنَّه قيل: وُجِدتم خيرَ أمَّةٍ، قال أبو حيَّان: قولُه: «لم يدلَّ على عدمٍ سابقٍ» هذا إذا لم تكن بمعنى: صار، فإذا كانت بمعنى: صار؛ دلت على عدمٍ سابق، فإذا (٥) قلت: كان زيدٌ عالمًا؛ بمعنى: صار زيدٌ عالمًا؛ دلَّت على أنَّه انتقل من حالة الجهل إلى حالة
(١) «بها»: ليس في (م). (٢) في (د): «يكبُّ». (٣) في غير (د): «لمَا ثبت» ولعلَّ المثبت هو الصَّواب. (٤) «وقال»: ليس في (ص). (٥) في (د): «فإن».