كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب تسليم الماشي على القاعد - حديث: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد - ج: 17 - ص: 730

٦٢٣٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) بالجمع، ولأبي ذرٍّ: «حَدَّثني» (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن رَاهُوْيَه قال: (أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ) بفتح الراء وسكون الواو وبعدها حاء مهملة، و «عُبَادة» بضم العين وتخفيف الموحدة، قال: (حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ) عبد الملك (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (زِيَادٌ) هو ابنُ سعدٍ (أَنَّ ثَابِتًا) هو: ابن عياضٍ (أَخْبَرَهُ -وَهْوَ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ-) وأمَّا ما حكاه أبو عليٍّ الجيانيُّ: أنَّ في رواية الأَصيليِّ، عن الجرجانيِّ: «عن عبد الرَّحمن بن يزيد» بزيادة تحتيَّة في أوَّله، فقال الحافظ ابن حجرٍ: إنَّه وهمٌ (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: يُسَلِّمُ الرَّاكِبُ عَلَى المَاشِي وَ) يسلِّم (المَاشِي عَلَى القَاعِدِ، وَ) يسلِّمُ (القَلِيلُ عَلَى الكَثِيرِ) وقد أبدى صاحب «الكواكب» سؤالًا فقال: فإن قلت: إذا كان المشاة كثيرًا والقاعدون قليلًا، فباعتبار المشي السَّلام على الماشي، وباعتبار القلَّة (١) فهما متعارضان فما حكمُه؟ وأجاب: بأنَّه يتساقط الجهتان ويكون حكم ذلك حكمَ رجلين التقيا معًا فأيُّهما ابتدأ بالسَّلام فهو خيرٌ، أو يرجَّح ظاهر أمر الماشي وكذا الرَّاكب، فإنَّه يوجب الأمان لتسلُّطه وعلوِّه.

(٧) (بابُ تسْلِيمِ الصَّغِيرِ عَلَى الكَبِيرِ) ولأبي ذرٍّ: «بابٌ» بالتَّنوين «يسلِّم» بلفظ المضارع فـ «الصَّغير» (٢) رفع.

٦٢٣٤ - (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَان) بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء، أبو سعيدٍ الخراسانيُّ من أئمَّة الإسلام لكن فيه إرجاءٌ، وثبتَ قوله: «ابن طهمان» لأبي ذرٍّ (عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ

---

(١) في (د) زيادة: «على القاعد».
(٢) في (د): «الصغير».