كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب وضع الأكف على الركب في الركوع - حديث: صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي - ج: 4 - ص: 357

٧٩٠ - وبه قال: (حدَّثنا أَبُو الوَلِيدِ) هشام بن عبد الملك الطَّيالسيُّ البصريُّ (قَالَ: حدَّثنا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ) بمُثنَّاةٍ تحتيَّةٍ مفتوحةٍ فَعَيْنٍ مُهمَلةٍ ساكنةٍ ففاءٍ مضمومةٍ فواوٍ ساكنةٍ فراءٍ، اسمه: وَقْدان؛ بواوٍ مفتوحةٍ فقافٍ ساكنةٍ فدالٍ مُهمَلةٍ وبعد الألف نونٌ، العبديِّ الكوفيِّ، وهو الأكبر، كما جزم به الحافظ ابن حجرٍ كالمزِّي (١)، وقال النَّوويُّ: إنَّه الأصغر؛ أي: عبد الرَّحمن بن عبيد بن النِّسطاس، وتُعقِّب بأنَّ الأصغر ليس مذكورًا في الآخذين عن مصعبٍ، ولا في أشياخ شعبة (قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ) هو ابن أبي وقَّاصٍ المدنيُّ، المُتوفَّى سنة ثلاثٍ ومئةٍ، حال كونه (يَقُولُ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي) سعدٍ أحد العشرة (فَطَبَّقْتُ بَيْنَ كَفَّيَّ) أي: بأن جمع بين أصابعهما (ثُمَّ وَضَعْتُهُمَا بَيْنَ فَخِذَيَّ، فَنَهَانِي أَبِي) عن ذلك (وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ) أي: التَّطبيق (فَنُهِينَا عَنْهُ) بضمِّ النُّون، في «كتاب الفتوح» لسيفٍ عن مسروقٍ: أنَّه سأل عائشة عن التَّطبيق، فأجابته بما مُحصَّله أنَّه من صنيع اليهود، وأنَّ النَّبيَّ ﷺ نهى عنه لذلك، وكان ﵊ يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما (٢) لم ينزل عليه، ثمَّ أمر في آخر الأمر بمخالفتهم، وفي حديث ابن عمر عند ابن المنذر بإسنادٍ قويٍّ قال: إنَّما فعله النَّبيُّ ﷺ مرَّةً؛ يعني: التَّطبيق، فقد ثبت نسخ التَّطبيق، وأنَّه كان متقدِّمًا، قال التِّرمذيُّ: التَّطبيق منسوخٌ عند أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، إلَّا ما رُوِي عن ابن مسعودٍ وبعض أصحابه أنَّهم كانوا يطبقون. انتهى (٣). قِيلَ: ولعلَّ ابن مسعودٍ لم يبلغه النَّسخ، واستُبعِد لأنَّه كان كثير الملازمة للرَّسول ﵊ لأنَّه كان صاحب نعله، يُلْبِسه إيَّاها إذا قام، وإذا جلس أدخلها في ذراعه، فكيف يخفى عليه أمر وضع يديه على ركبتيه؟ أو لم يبلغه النَّسخ؟ وروى

---

(١) في غير (د): «كالمزني»، وهو تحريفٌ.
(٢) في (م): «ما».
(٣) «انتهى»: ليس في (ص) و (م).