ورواة هذا الحديث ما بين بصريٍّ (١) ومدنيٍّ، وفيه: رواية الأقران: صالحٍ عن نافعٍ لأنَّهما من طبقةٍ واحدةٍ، وتابعيٍّ عن تابعيٍّ، والتَّحديث والإخبار والعنعنة، وأخرجه أبو داود في «الصَّلاة».
(٦٣)(بابُ التَّعَاوُنِ فِي بِنَاءِ المَسْجِدِ) بالإفراد، ولأبي ذَرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي:«المساجد» بالجمع (﴿مَا كَانَ﴾) كذا في رواية أبي ذرٍّ، وللكُشْمِيْهَنِيِّ (٢): «وقول الله ﷿: ﴿مَا كَانَ﴾» ولابن عساكر: «قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ﴾»(﴿لِلْمُشْرِكِينَ﴾) أي: ما صحَّ لهم (﴿أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله﴾) قال البيضاويُّ: أي: شيئًا من المساجد فضلًا عن المسجد الحرام، وقِيلَ: هو المراد، وإنَّما جُمِع لأنَّه قبلة المساجد وأمُّها وإمامها، فعامره كعامر الجميع، ويدلُّ عليه قراءة ابن كثيرٍ وأبي عمرٍو ويعقوب بالتَّوحيد (٣)(﴿شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾) بإظهار الشِّرك وتكذيب الرَّسول ﷺ، أي: ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين: عمارةُ بيت الله وعبادةُ غيره، رُوِي: أنَّه لمَّا أُسِر العبَّاس يوم بدرٍ، وعيَّره المسلمون بالشِّرك وقطيعة الرَّحم، وأغلظ له عليٌّ ﵁ في القول، فقال: تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا، إنَّا لَنعمر المسجد الحرام، ونحجب الكعبة، ونسقي الحجيج، ونفكُّ العاني، فنزلت:(﴿أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾) الَّتي (٤) يفتخرون بها لأنَّ الكفر يُذهِب ثوابَها (﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾) لأجله (﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ
(١) في (م): «مصريٍّ»، وهو تحريفٌ. (٢) في (م): «عن الكُشْمِيهَنِي»، وكذا في «اليونينيَّة». (٣) زيد في (م): «عند الحراب فيه أو أعمُّ». (٤) في (د): «الَّذين»، وليس بصحيحٍ.