الذي يدخل فيه (﴿وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾) يضاعِف ثوابها ويبارك فيما أخرجت منه (﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ﴾) مُصِرٍّ على تحليل المحرَّمات (﴿أَثِيمٍ﴾ [البقرة: ٢٧٦]) منهمكٍ في ارتكابه (١)، وفي رواية:«﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ﴾ الآية».
٢٠٨٧ - وبه قال:(حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ) هو يحيى بن عبد الله بن بُكيرٍ المصريُّ قال: (حَدَّثَنَا اللَّيْثُ) بن سعدٍ الإمام (عَنْ يُونُسَ) بن يزيد الأيليِّ (عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزُّهريِّ أنَّه قال: (قَالَ ابْنُ المُسَيَّبِ) هو سعيدٌ، وكان خَتَن أبي هريرة على ابنته وأعلم النَّاس بحديثه:(إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: الحَلِفُ) بفتح الحاء المهملة وكسر اللَّام: اليمين الكاذبة (مَنْفَقَةٌ) بفتح الأوَّل والثَّالث وسكون الثَّاني، من نفق البيع إذا راج، ضدُّ كَسَدَ، أي: مَزْيَدَةٌ (لِلسِّلْعَةِ) بكسر السِّين: المتاع وما يُتَّجَر فيه (٢)(مَمْحَقَةٌ) بفتح الميم والمهملة بينهما ميمٌ ساكنةٌ، كذا لأبي ذرٍّ فيهما، من المحق، أي: مَذْهَبَةٌ (لِلْبَرَكَةِ) وفي روايةٍ لغير أبي ذرٍّ: «مُنَفِّقَةٌ» بضمِّ الميم وفتح النُّون وتشديد الفاء مكسورةً، «مُمْحِقَةٌ» بضمٍّ وسكونٍ وكسر الحاء (٣)، كما في الفرع وأصله، وفي رواية:«مُنْفِقَة، مُمْحِقَة» بضمِّ الميم فيهما، بصيغة اسم الفاعل، وأُسنِد الفعل إلى الحلف إسنادًا مجازيًّا؛ لأنَّه سببٌ في رواج السِّلعة ونفاقها، وقوله:«الحلف» مبتدأٌ، والخبر «منفقة»، و «ممحقة» خبرٌ بعد خبرٍ، وصحَّ الإخبار بهما -مع أنَّه مذَّكرٌ وهما مؤنَّثان- بالهاء إمَّا على تأويل الحلف باليمين، أو على أنَّها ليست للتَّأنيث، بل هي للمبالغة، وهما في الأصل: مصدران مزيدان محددان (٤) بمعنى: النَّفاق والمَحْق.
وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ (٥) في «البيوع»، وكذا أبو داود والنَّسائيُّ (٦).
(١) في (د): «ارتكابها». (٢) في (د): «به». (٣) «الحاء»: ليس في (د). (٤) في الأصول: «محذوفان» والتصحيح من «التنقيح» للزركشي (٢/ ٤٧٢)، وفي (ب) و (س): «ميميَّان». (٥) «مسلمٌ»: سقط من (د). (٦) زيد في (م): «والله أعلم».