كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب الحيض - باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت - ج: 2 - ص: 627

سالمًا مع أهليَّته وهي ليست بأهلٍ، ولا يمكن أن تنويَ؛ لأنَّها حرامٌ عليها.

ورواة هذا الحديث الخمسة كلُّهم مدنيُّون إلَّا ابن أبي مريم فمصريٌّ (١)، وفيه: التَّحديث بصيغة الجمع والإخبار بالإفراد وبالجمع أيضًا (٢) والعنعنة، ورواية تابعيٍّ عن تابعيٍّ عن صحابيٍّ، وأخرجه المؤلِّف في «الطَّهارة»، و «الصَّوم» (٣) [خ¦١٩٥١] و «الزَّكاة» [خ¦١٤٦٢] مُقطعًا، وفي «العيدين» [خ¦٩٦٤] بطوله (٤)، ومسلمٌ في «الإيمان»، والنَّسائيُّ في «الصَّلاة»، وابن ماجه، والله أعلم.

(٧) هذا (بابٌ) بالتَّنوين (تَقْضِي) أي: تؤدِّي (الحَائِضُ) المتلبِّسة بالإحرام (المَنَاسِكَ كُلَّهَا) المتعلِّقة بالحجِّ أوِ العمرة كالتَّلبية (إِلَّا الطَّوَافَ بِالبَيْتِ) لكونه (٥) صلاةً مخصوصةً (وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ) النَّخعيُّ ممَّا (٦) وصله الدَّارميُّ: (لَا بَأْسَ) أي: لا حرج (أَنْ تَقْرَأَ) الحائض

---

(١) في (د): «فبصريٌّ»، وهو تحريفٌ.
(٢) «وبالجمع أيضًا»: مثبتٌ من (ص).
(٣) زيد في (ب) و (د): «والصَّلاة»، ولم أقف عليه فيه.
(٤) هو في «الزَّكاة» بطوله، وفي «العيدين» مقطَّعٌ.
(٥) في (د) و (ص) و (ج): «لكونها».
(٦) في (ب): «فيما».