كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

كتاب العلم - باب إثم من كذب على النبي - ج: 2 - ص: 151

يعني: ابن سيرين (يَقُولُ: صَدَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، كَانَ ذَلِكَ) أي: إخباره ﵊ بأنَّه سيقع التَّبليغ فيما بعد، فيكون الأمر كذلك في قوله: «لِيبلِّغ» بمعنى الخبر لأنَّ التَّصديق إنَّما يكون للخبر لا للأمر، أو يكون إشارةً إلى تتمَّة الحديث وهو (١) أنَّ الشَّاهد عسى أن يبلِّغ من هو أوعى له منه؛ يعني: وقع تبليغ الشَّاهد، أو إشارةً إلى ما بعده وهو التَّبليغ الذي في ضمن «ألا هل بلَّغت»؛ يعني (٢): وقع تبليغ الرَّسول إلى الأمَّة، قاله البرماويُّ كالكِرمانيِّ وغيره، وفي روايةٍ: «قال ذلك» بدل قوله: «كان ذلك» (٣) (أَلَا) بالتَّخفيف أيضًا، أي: يا قوم (هَلْ بَلَّغْتُ؟ مَرَّتَيْنِ (٤)) أي: قال: «هل بلَّغت؟» مرَّتين، لا أنَّه قال الجميع مرَّتين؛ إذ لم يثبت، فقوله: «كان (٥) محمَّد … » إلى آخره اعتراضٌ، و «أَلَا هل بلَّغت» من كلامه ﷺ.

(٣٨) هذا (بابُ إِثْمِ مَنْ كَذَبَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ) أعاذنا الله من ذلك، ومن سائر المهالك.

١٠٦ - وبالسَّند قال: (حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الجَعْدِ) بفتح الجيم وسكون العَيْن آخره دالٌ مُهْمَلَتين، الجوهريُّ البغداديُّ (قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ) بن الحجَّاج (قَالَ: أَخْبَرَنِي) بالإفراد (مَنْصُورٌ) هو

---

(١) في (م): «هي».
(٢) في (ب) و (س): «بمعنى».
(٣) قوله: «وفي روايةٍ: قال ذلك، بدل قوله: كان ذلك» سقط من (ص).
(٤) «مرَّتين»: سقط من (د).
(٥) في (ب) و (س): «قال».