كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب الشركة - باب من عدل عشرا من الغنم بجزور في القسم - ج: 10 - ص: 150

عنه ﵊ متطوِّعًا من ماله، ويحتمل أن يشركه في ثواب هديٍ واحدٍ، فيكون بينهما إذا كان متطوِّعًا (١) كما ضحَّى ﷺ عنه وعن أهل بيته بكبشٍ، وعمَّن لم يضحِّ من أمَّته بآخر (٢) وأشركهم في ثوابه، فجعل ضمير الفاعل في «أشرك» لعليٍّ ﵁ لا لرسول الله ﷺ، وقال القاضي عياضٌ: عندي أنَّه لم يكن شريكًا حقيقةً بل أعطاه قدرًا يذبحه، والظَّاهر أنَّه ﷺ نحر البدن التي جاءت من المدينة، وأعطى عليًّا من البدن التي جاء بها من اليمن.

(١٦) (باب مَنْ عَدَلَ عَشْرًا) ولأبوي ذرٍّ والوقت وابن عساكر والأَصيليِّ: «عشرةً» (مِنَ الغَنَمِ بِجَزُورٍ فِي القَسْمِ) بفتح القاف.

٢٥٠٧ - وبه قال: (حَدَّثَنَا) ولأبي ذرٍّ: «حدَّثني» (مُحَمَّدٌ) غير منسوبٍ، وعند ابن شبُّويه: «محمَّد بن سلامٍ» قال: (أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ) هو ابن الجرَّاح، الرُّؤَاسيُّ -بضمِّ الرَّاء ثمَّ همزةٍ ثمَّ سينٍ مُهمَلةٍ- الكوفيُّ (عَنْ سُفْيَانَ) الثَّوريِّ (عَنْ أَبِيهِ) سعيد بن مسروقٍ الثَّوريِّ (عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ) بفتح عين «عَباية»، وكسر راء «رِفاعة» (عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ﵁) أنَّه (قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذِي الحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ) خرج بقيد «تهامة» ميقاتُ أهل المدينة (فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا) ولأبوي الوقت

---

(١) في غير (ب) و (س): «تطوُّعًا».
(٢) «بآخر»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).