كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء - حديث: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله - ج: 10 - ص: 176

(وَعَتَقَ عَلَيْهِ) بفتح العين والتَّاء، ولا يُبنَى للمفعول إلَّا إذا كان بهمزة التَّعدية، فيُقال: أعتق، ولأبي ذرٍّ: «وعَتَقَ عليه العبدُ» (وَإِلَّا) بأن لم يكن موسرًا (فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ (١) مَا عَتَقَ) أي: حصَّته.

وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ وأبو داود والنَّسائيُّ في «العتق».

٢٥٢٣ - وبه قال: (حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) بضمِّ العين، أبو محمَّدٍ القرشيُّ الهَبَّاريُّ الكوفيُّ، من ولد هبَّار بن الأسود، واسمه -في الأصل- عبدُ الله، وعُبَيدٌ لقبٌ غلب عليه (عَنْ أَبِي أُسَامَةَ) حمَّاد ابن أسامة (٢) (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ) بضمِّ العين (٣)، ابن عمر العمريِّ (عَنْ نَافِعٍ) مولى ابن عمر (عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄) أنَّه قال: (قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ (٤) كُلِّهِ) قال الزَّركشيُّ وتبعه ابن حجرٍ: بالجرِّ على أنَّه تأكيدٌ للضَّمير المضاف، أي: عتقُ العبدِ كلِّه، وتعقَّبه العينيُّ: بأنَّه ليس هنا ضميرٌ مضافٌ حتَّى يكون تأكيدًا له، وفيه مساهلةٌ جدًّا، وإنَّما هو تأكيدٌ لقوله: «في (٥) مملوكٍ». انتهى. أي: فعليه عتقُ المملوكِ كلِّه، والأحسن أن يُقال: إنَّه تأكيدٌ للضَّمير المضاف إليه (إِنْ كَانَ لَهُ) أي: للذي أعتق (مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ) أي: قيمة بقيَّة (٦) العبد (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ عَلَى المُعْتِقِ) بكسر التَّاء، و «يُقوَّم» بفتح الواو المُشدَّدة، صفةٌ لقوله:

---

(١) في (ص): «عليه»، والمثبت موافقٌ لما في «اليونينيَّة».
(٢) في (د): «مسلمة»، وهو تحريفٌ.
(٣) «بضمِّ العين»: ليس في (د).
(٤) في (د): «عتق»، وهو تحريفٌ.
(٥) «في»: ليس في (ص).
(٦) في (د): «قيمته بقيمة».