كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري - ط عطاءات العلم

باب الجزية والموادعة - باب الموادعة من غير وقت - ج: 11 - ص: 593

ما في الذِّهن، مبتدأٌ خبرُه قولُه: (مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ (١). فَقَالُوا: لَو عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نَمْنَعْكَ) عن البيت (وَلَبَايَعْنَاكَ) بالمُوحَّدة بعد اللَّام، ولابن عساكر وأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ولتابعناك» (٢) بالفوقيَّة بدل المُوحَّدة وبعد الألف مُوحَّدةٌ أخرى بدل التَّحتيَّة (وَلَكِنِ اكْتُبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ) ﵊: (أَنَا -وَاللهِ- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، وَأَنَا -وَاللهِ- رَسُولُ اللهِ. قَالَ: وَكَانَ) ﵊ (لَا يَكْتُبُ. قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيٍّ: امْحُ رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللهِ لَا أَمْحَاهُ أَبَدًا) لغةٌ في «أمحوه» بالواو (قَالَ) ﵊: (فَأَرِنِيهِ (٣)، قَالَ: فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ) ﵊ مكَّة في العام المقبل (وَمَضَى) ولأبي ذرٍّ عن الكُشْميهَنيِّ: «ومضت» (الأَيَّامُ) الثَّلاثة الَّتي اشترطوا عليه ألَّا يقيم أكثر منها (أَتَوْا عَلِيًّا، فَقَالُوا: مُرْ صَاحِبَكَ) أي: النَّبيَّ ﷺ (فَلْيَرْتَحِلْ) فقد مضى الأَجَل (فَذَكَرَ ذَلِكَ (٤) لِرَسُولِ اللهِ) ولأبي ذرٍّ وابن عساكر: «ذلك عليٌّ ﵁ لرسول الله» (ﷺ، فَقَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ ارْتَحَلَ) ولأبي ذرٍّ عن الحَمُّويي والمُستملي: «فارتحل».

وهذا الحديث قد مرَّ في «باب كيف يُكتَب الصُّلح» من «كتاب الصُّلح» [خ¦٢٦٩٩].

(٢٠) (بابُ المُوَادَعَةِ) أي: المصالحة والمتاركة (مِنْ غَيْرِ) تعيين (وَقْتٍ. وَقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ) لأهل خيبر: (أُقِرُّكُمْ مَا) ولأبي ذرٍّ: «على ما» (أَقَرَّكُمُ اللهُ بِهِ) سقط لأبي ذرٍّ وابن عساكر لفظة «به» وهذا طرفٌ من حديثِ ابن عمر، سبق موصولًا في: «باب إذا قال ربُّ الأرض: أقرُّك (٥) ما أقرَّك الله» [خ¦٢٣٣٨] وليس في أمر المهادنة حدٌّ معلومٌ، وإنَّما ذلك راجعٌ إلى رأي الإمام، والله أعلم (٦).

---

(١) زيد في (د): «ﷺ».
(٢) في (ص): «ولتبايعنا».
(٣) في (ص): «فأرينيه» ولا يصحُّ.
(٤) زيد في (م): «عليٌّ» وهي رواية أبي ذرٍّ وابن عساكر.
(٥) زيد في (د): «على» وليس في الباب.
(٦) «والله أعلم»: ليس في (د ١) و (ص) و (م).