وقولُ صاحبِ «التَّوضيح» و «التَّنقيح»: قيل: صوابُه (٢): منتنةٌ، إلَّا أنَّه يجوز في المؤنَّث غير الحقيقي أن يعبَّر عنهُ بالمذكَّر. تعقَّبه في «المصابيح»: بأنَّه ليسَ بمستقيمٍ من وجهيِن:
أحدهما: أنَّه جزمَ بأنَّ الصَّوابَ: منتنةٌ، ومقتضَاه أنَّ التَّعبير بمنتنٍ خطَأ، ثمَّ قطعَ بأنَّ المؤنَّث غير الحقيقيِّ يجوز التَّعبير عنهُ بالمذكَّر، فيكون التَّعبير بمنتنٍ صوابًا لا خطأ، ولا يكون صوابُ الكلمة منحصِرًا في التَّعبير عنها بالتَّأنيث، والحاصلُ: أنَّ آخرَ كلامهِ ينقضُ أولَّه.
ثانيهما (٣): إنَّ جعلَ التَّعبير عن المؤنَّثِ غيرِ الحقيقيِّ بالمذكَّر على جهةِ الجواز ضابطًا كليًّا مقطوعٌ (٤) ببطلانِه.
فإن قلت: فمَا وجهُ ما في المتنِ؟ قلتُ: حمل الرِّيح على العَرْف، فعاملَها معامَلته. انتهى.
(١) في (د) و (ب): «المطعم». (٢) «صوابه»: ليس في (ص). (٣) في (ص): «وثانيها». (٤) في (ل): «مقطوعًا».