كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

باب الحدود والديات - [٢٥٧٢-] قلت: قال مالك: من قتل رجلا قتل غيلة ١ على غير نائرة ٢ ولا عداوة فإنه ٣ يقتل به، وليس لولاة - ج: 7 - ص: 3554

قال أحمد: هو إلى الأولياء. ١

قال إسحاق: كما قال مالك. ٢

---

١ قال ابن قدامة: وقتل الغيلة وغيره سواء في القصاص والعفو وذلك للولي دون السلطان، وبه قال أبو حنيفة، وأبو سليمان والثوري، والشافعي، وابن المنذر، وهو رواية ثانية عن إسحاق.
المغني ٧/٦٤٨، الأم ٧/٣٢٩، والحجة على أهل المدينة ٤/٣٨٢، والأوسط لابن المنذر في كتاب الديات [١/١٠٥-١٠٦،] والمحلى ١٠/٥١٨-٥١٩، وكذا راجع مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧، رقم ١٥٥١.
٢ نقل إسحاق بن منصور رواية الإمام إسحاق بن راهوية فقال: وقال إسحاق: لا يجوز في ذلك (أي في المحاربة) عفو الأولياء، كذلك قتل الغيلة هو إلى السلطان. وقد سبق فيما مضى برقم (٢٤٢٤) .
والرواية الثانية لإسحاق بن راهوية كقول الجمهور وهو: أن قتل الغيلة وغيره سواء، القصاص والعفو فيه إلى الولي دون السلطان كما نقله ابن المنذر، وقد تقدم قبل قليل.