كتاب مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه

باب الظهار - [١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي - ج: 4 - ص: 1731

[١١٠٦-] قلت١ لأحمد: رجل طلق امرأته وأشهد، ثم راجع ولم يشهد حتى انقضت العدة، [أي وكان قد راجع٢ قبل انقضائها] .

قال: إذا راجع فهي رجعة٣.

---

١ في ع بحذف "لأحمد".
٢ ما بين القوسين أثبته من ع لأن فيه زيادة توضيح للمعنى.
٣ فلا يشترط الإشهاد على الرجعة، قال في الإنصاف: "وهو المذهب، نص عليه في رواية ابن منصور وعليه جماهير الأصحاب." يريد هذه الرواية التي معنا: لأنها لا تفتقر إلى قبول فلا تفتقر إلى إشهاد كسائر حقوق الزوج، وتحمل الآية {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} الطلاق: ٢، على الاستحباب.
وعن الإمام رواية أنها تجب لظاهر الآية.
انظر: الإنصاف: ٩/١٥٢, والمغني: ٧/٢٨٢