الأول: احتج الجبائي على أن الاجتهاد غير جائز من الأنبياء ﵈ بأوجه أوردها الرازي في تفسيره، وقد أجاب عليها الرازي بما هو شافٍ إن شاء الله، ولا يسع المقام لإيرادها، فالتراجع (١).
الثاني: مسألة حكم اجتهاد الأنبياء، من المسائل الأصولية التي تكلم فيها أهل العلم قديمًا وحديثًا، وهي مبسوطة في كتب الأصول (٢).
• النتيجة:
يظهر من خلال ما تقدم ذكره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن قوله تعالى: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ يدل على جواز الاجتهاد للأنبياء، لما تقدم إيراه من الأوجه الدالة على ذلك، والله أعلم.