للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الفاتحة وتسميتها بالسبع المثاني، والله أعلم.

تنبيه:

يُريد القاسمي في تعقبه على من قال أن القصر على بابه في حديث" هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته" بأن العطف من باب المغايرة: ما أورده الرازي عن أبي بكر الأصم أنه قال: كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة الكتاب رأى أنها ليست من القرآن. وأقول -يعني الرازي-: لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو الفاتحة. ثم/ إنه تعالى عطف السبع المثاني على القرآن، والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب أن يكون السبع المثاني غير القرآن (١).

والجواب على هذا من وجهين:

الوجه الأول: أن مثل هذا العطف وارد في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ﴾ [سورة الأحزاب: ٧] وكذلك قوله: ﴿وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ﴾ [سورة البقرة: ٩٨]، ولم يقتضي المغايرة (٢).

الوجه الثاني: أن سورة الفاتحة والسبع الطوال، من عطف العام على الخاص، لأن الفاتحة من بعض القرآن، فما وراءهن يطلق عليه اسم القرآن، لأنه اسم يقع على البعض كما يقع على الكل. ألا ترى إلى قوله: ﴿بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ﴾ يعني سورة يوسف (٣).

• النتيجة:

يتبين من خلال ما تقدم ذكره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن المراد بالسبع المثاني: سورة الفاتحة، لما تقدم إيراه من


(١) انظر: مفاتيح الغيب: الرازي (١٩/ ١٥٩).
(٢) انظر: مفاتيح الغيب: الرازي (١٩/ ١٥٩).
(٣) انظر: الكشاف: الزمخشري (٢/ ٥٨٨)، وانظر: البحر المحيط: أبو حيان (١٣/ ٢٨٤)، وانظر: فتح القدير: الشوكاني (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>