للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الثاني: أن المراد من النسخ عند السلف والمتقدمين: تخصيص العام، وتقييد المطلق، وتبيين المجمل، ونحو ذلك، وليس رفع الحكم (١).

• النتيجة:

بعد عرض ما تقدم من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يتبين أن الصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، من أن الآيات مُحكمة الدلالة وليس بشيء منها منسوخ، لما تقدم إيراده من الأوجه التي تؤيد ذلك، والله أعلم.


(١) انظر: أعلام الموقعين: ابن القيم (٢/ ٦٦)، وانظر: الموافقات (٣/ ٣٤٤)، وقد تقدم الكلام عن ذلك في مسألة (٢٤) ص: (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>