تعقبات جمال الدين القاسمي على من سبقه من خلال كتابه محاسن التأويل

١٥٠ - قوله تعالى: ﴿ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا﴾ [سورة الكهف: ٨٣]. - النتيجة - ج: 2 - ص: 892

الوقفة الثالثة:

قول القاسمي ﵀ مُعَقّبًا على الرازي: وأما قول الفخر الرازيّ: (إن في كون الإسكندر ذا القرنين إشكالا قويّا. وهو أنه كان تلميذ أرسطاطاليس الحكيم وكان على مذهبه، فتعظيم الله إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطاطاليس حقّ وصدق. وذلك مما لا سبيل إليه) (١)، فلا يخفى دفع هذا اللزوم. فإن من كان تابعا لمذهب فمدح لأمر ما يوجب مدحه لأجله، فلا يلزم أن يكون المدح لأجل مذهبه ومتبوعه. إذ قد يقوم فيه من الخلال والمزايا ما لا يوجد في متبوعه. وقد يبدو له من الأنظار الصحيحة ما لا يكون في مذهبه الذي نشأ عليه مقلدا. أفلا يمكن أن يكون حرّا في فكره ينبذ التقليد الأعمى ويعتنق الحق. ومن آتاه الله من الملك ما آتاه، أفيمتنع أن يؤتيه من تنور الفكر وحرية الضمير ونفوذ البصيرة ما يخالف به متبوعه. هذا على فرض أن متبوعه مذموم. وقد عرفت أن متبوعه (أعني أرسطاطاليس)، كان موحدا. وهو معروف في التاريخ لا سترة فيه، على أنه لو استلزمت الآية مدح مذهب أستاذه لكان ذلك في الأصول التي هي المقصودة بالذات، وكفى بها كمالا. وللرازيّ فرض يغتنم بها التنويه بالحكماء والتعريف لمذهبهم، وهذه منها. وإن صبغها- سامحه الله- في هذا الأسلوب، عرف ذلك من عرف (٢).

وهذا الذي ذكره عين الحق والصواب، إلا أنه يحب التنبيه على أن الحكم على أرسطاطاليس بأنه موحد، لا يستلزم منه أن يكون مسلمًا مُتبعًا لموسى ﵇، أو عيسى ﵇، فربما كان يعتقد بوجود إله واحد فحسب، والله أعلم.

• النتيجة:

يتبين من خلال ما تقدم ذكره من أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن الصواب هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن الإسكندر المقدوني كان مُشركًا معظمًا للأصنام، خلافًا لما ذهب إليه القاسمي ﵀، لما تقدم تقريره، والله أعلم.

---

(١) مفاتيح الغيب: الرازي (٢١/ ٤٩٤، ٤٩٥).
(٢) محاسن التأويل: القاسمي (١١/ ٤١٠٨).