للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

* ثانيًا: تعقباته على الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة، ومن ذلك:

أ - عند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: ١٠٥] عقَّب على إيراد بعض المفسرين، ما روي من حديث (اختلاف أمتي رحمة) (١)، فقال: "لا يعرف له سند صحيح" (٢).

ب - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا﴾ [سورة النساء: ١٢٨] عقَّب على إيراد بعض المفسرين قصة عزم النبي على طلاق سودة بنت زمعة (٣). فقال: " قول بعض المفسرين في هذه القصة: أن النبي كان عزم على طلاق سودة- باطل وسوء فهم من القصة. إذ لم يرو عزمه على ذلك. لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشيت الفراق لكبرها" (٤).

ت - وعند تفسيره لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [سورة الحج: ٥٢]. أورد قول الحافظ ابن حجر: "بأن قصة الغرانيق لها ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض" (٥). فعقَّب عليه القاسمي بقوله: " بأن الخلاف في الاحتجاج بالمرسل وعدم الاحتجاج به، فيما هو من قبيل الأعمال وفروع الأحكام، لا في أصول العقائد ومعاقد الإيمان، فهي هفوة من ابن حجر يغفرها الله له" (٦).


(١) يُريد بذلك بعض المُفسرين الذين ذكروا الحديث ولم يُنبهوا على ضعفه، كابن عطية (٢/ ٥٤٠) والقرطبي (٤/ ١٥٩) وغيرهما.
(٢) محاسن التأويل: القاسمي (٤/ ٩٢٨).
(٣) يُريد ما أورده ابن كثير في تفسيره عن بعض المُفسرين من قصة عزم النبي على طلاق سودة (٣/ ٢٣٣).
(٤) محاسن التأويل: القاسمي (٥/ ١٥٩٧).
(٥) فتح الباري: ابن حجر (٨/ ٤٣٩).
(٦) محاسن التأويل: القاسمي (١٢/ ٤٣٦٤)، وسيأتي المزيد من الأمثلة في الدراسة التطبيقية.

<<  <  ج: ص:  >  >>