قال بعض المفسرين: لا بد من تقييد النهي في هذه الآية (بما لا تدعو إليه حاجة). لأن الأمر الذي تدعو إليه الحاجة في أمور الدين قد أذن الله بالسؤال عنه فقال: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [سورة النحل: ٤٣]. وقال ﷺ:«قاتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال»(١).
قال القاسمي: ولا يخفى أن الآية بقيدها- أعني ﴿إِنْ تُبْدَ﴾. الآية- غنية عن أن تقيد بقيد آخر كما ذكره البعض. لأن المراد بها ما يشق عليهم من التكاليف الصعبة وما يفتضحون به- كما أسلفنا- (٢) مما هو خوض في الفضول، وشروع فيما لا حاجة إليه (٣).
• أقوال أهل العلم في اشتراط تقييد النهي عن السؤال في الآية بما لا تدعو إليه الحاجة:
القول الأول: اشتراط تقييد النهي عن السؤال في الآية بما لا تدعوا إليه الحاجة.
القول الثاني: عدم اشتراط ذلك، لأن الآية بينة بنفسها بأن المراد: النهي عن السؤال بما لا تدعوا إليه الحاجة.
(١) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب في المجروح يتيمم، برقم: (٣٣٧)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة وسننها، باب في المجروح تصيبه الجنابة، فيخاف على نفسه إن اغتسل، برقم: (٥٧٢)، قال الألباني: حديث حسن. (٢) يريد القاسمي ما أورده في تفسيره مما روي في سبب نزولها مما يُبين أن المراد: النهي عما لا تدعو إليه الحاجة. انظر: محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ٢١٦٦، ٢١٦٧). (٣) محاسن التأويل: القاسمي (٦/ ٢١٨٢).