قال القاسمي: ذكر بعض المفسرين، هنا، ما روي من حديث (اختلاف أمتي رحمة)(١)، ولا يعرف له سند صحيح، ورواه الطبراني والبيهقي في (المدخل) بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعا. قال بعض المحققين: هو مخالف لنصوص الآيات والأحاديث، كقوله تعالى: ﴿وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ (١١٨) إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ [سورة هود: ١١٩]. ونحوه قوله ﷺ:"لا تختلفوا فتختلف قلوبكم" وغيره من الأحاديث الكثيرة. والذي يقطع به أن الاتفاق خير من الخلاف- انتهى- (٢).
• المفسرون الذين أوردوا الحديث في تفسير الآية ولم يُنبهوا على ضعفه:
ابن عطية:" وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، بل ذلك، هو الذي قال فيه رسول الله ﷺ:«خلاف أمتي رحمة» "(٣).
البيضاوي:" والأظهر أن النهي فيه مخصوص بالتفرق في الأصول دون الفروع لقوله ﵇«اختلاف أمتي رحمة» "(٤).
أبو السعود:" فالمنهي عنه إنما هو الاختلاف في الأصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفا للنصوص البينة أو الإجماع لقوله ﵊: «اختلاف أمتي رحمة» "(٥).
(١) أخرجه البيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى، باب أقاويل الصحابة ﵃ إذا تفرقوا (٢/ ٥٨٠). برقم (١٢٤٨)، وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس (٤/ ١٦٠) برقم: (٦٣٩٧)، ولم أجده في معجم الطبراني. (٢) محاسن التأويل: القاسمي (٤/ ٩٢٨). (٣) المحرر الوجيز: ابن عطية (٢/ ٥٤٠)، ونقله عنه القرطبي في الجامع (٥/ ٢٤١)، والثعالبي في الجواهر الحسان (٢/ ٨٥). (٤) أنوار التنزيل: البيضاوي (٢/ ٣٢). (٥) إرشاد العقل السليم: أبي السعود (٢/ ٦٨).