قال القاسمي: استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن الظالم ليس بأهل للإمامة. والكشاف أوسع المقال، في ذلك، هنا، وأبدع في إيراد الشواهد. كما أن الشيعة استدلت بها على صحة قولهم في وجوب العصمة في الأئمة، ظاهرا وباطنا. على ما نقله الرازي عنهم وحاورهم.
وأقول: إن استدلال الفرقتين على مدعاهما وقوف مع عموم اللفظ. إلا أن الآية الكريمة بمعزل عن إرادة خلافة السلطنة والملك (١).
• أقوال أهل العلم في دلالة الآية على وجوب العصمة في الأئمة:
القول الأول: أن الآية تدل على العصمة في الأئمة ظاهراً وباطناً.
القول الثاني: عدم دلالة الآية على العصمة في الأئمة لا ظاهراً ولا باطناً.
أصحاب القول الأول: الشيعة الاثني عشرية (٢):
ابن بابويه القمي (٣): في تفسير قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾: "فإذن لا يكون الإمام إلا معصوما، ولا تعلم عصمته إلا بنصّ الله ﷿ عليه"(٤).
الطوسي (٥): " واستدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصومًا من
(١) محاسن التأويل: القاسمي: (٢/ ٢٤٦). (٢) الإثني عشرية: وهم القائلون بإمامة علي ﵁ بعد النبي ﵇؛ نصا ظاهرا، ويقعون في كبار الصحابة طعنا وتكفيرا، وهم في المعتقد إما معتزلة وإما وعيدية. ينظر: الملل والنحل: الشهرستاني (١/ ٥١). (٣) وهو: محمد بن علي بن الحسين القمي؛ رأس الإمامية، أبو جعفر محمد ابن العلامة علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة، يضرب بحفظه المثل. ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (١٦/ ٣٠٣). (٤) الخصال: ابن بابويه القمي، باب الخمسة (١/ ٣١٠). (٥) وهو: محمد بن الحسن بن علي أبو جعفر الطوسي، شيخ الشيعة، وصاحب التصانيف، قدم بغداد، وتفقه أولا للشافعي، ثم أخذ عن الشيخ المفيد رأس الإمامية، ولزمه وبرع، مات سنة ٤٦٠ هـ، ينظر: سير أعلام النبلاء: الذهبي (١٨/ ٣٣٤).