كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٦٥ - كتاب الطلاق - ١٢ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ - ج: 7 - ص: 128

وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ، وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ (١) رَأْسِهَا.

وَقَالَ طَاوُسٌ: ﴿إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾ (٢): فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

• [٥٢٦٥] حدثنا (٣) أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُِبُ (٤) عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً (٥) ".

• [٥٢٦٦] حدثنا (٦) إِسْحَاقُ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بِهَذَا، وَقَالَ: "تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ " قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا (٧).

---

(١) عقاص: ضفائر. (انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة: عقص).
(٢) [البقرة: ٢٢٩].
(٣) "حدّثني" عليه صح، ورقم عليه لأبي ذر.
(٤) كذا بالضبطين، ورقم عليه: "معا".
أعتب: أغضب وأعيب. (انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) (٦/ ٢٧٩).
(٥) بعده لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: لا يُتَابَعُ فيه عَن ابنِ عَبَّاسٍ".
* [٥٢٦٥] [التحفة: خ س ٦٠٥٢]
(٦) لأبي ذر وعليه صح: "حدّثني".
(٧) "يُطَلِّقْهَا": كذا هو مضبوط في الفرع بالجزم، وكذا ضبطه القسطلاني.