كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٣٣ - كتاب البيوع - ٤٦ - باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ - ج: 3 - ص: 189

جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّرُ (١) أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا (٢)، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ".

٤٦ - بَابٌ إِذَا كانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

• [٢١٢١] حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كُل بَيِّعَيْنِ (٣) لَا بَيْعَ بَينَهُمَا حتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ".

• [٢١٢٢] حدثني (٤) إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا (٥) حَبَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ ﵁، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ (٦) يتفَرَّقَا".

قَالَ هَمَّامٌ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِي يَخْتَارُ - ثَلَاثَ مِرَارٍ - "فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيُمْحَقَا (٣) بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا".

---

(١) قوله: "أَوْ يُخَيِّرُ" هو بالرفع في النسخ المعتمدة بأيدينا، وقال ابن حجر: "بسكون الراء عطفًا على قوله: ما لم يتفرقا، ويحتمل نصب الراء على أن "أو" بمعنى: إلَّا أن". ا هـ.
(٢) في بعض الأصِول الصحيحة: "تَبَايَعَا" بلفظ الماضي.
* [٢١٢٠] [التحفة: خ م س ق ٨٢٧٢]
(٣) عليه صح.
* [٢١٢١] [التحفة: خ س ٧١٥٥]
(٤) لابن عساكر: "حدَّثنا".
(٥) عليه صح. ولأبي ذر وعليه صح: "أخبرنا".
(٦) قوله: "مَا لَمْ". لأبي ذر عن الحموي والمستملي، وللقابسي، وعلى الأول صح: "حَتَّى".