كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٣٥ - باب الشفعة ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة - ج: 3 - ص: 255

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (١)

٣٥ - بابٌُ الشُفْعَةُِ (٢) مَا لمْ يُقسم فَإذَا وَقَعَتِ الحدُوُدُ فَلا شُفْعَةَ

• [٢٢٧٠] حدثنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ﵄، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ (٣) ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ.

١ - بَابُ عَرْضِ الشُّفْعَةِ عَلَى صَاحِبِهَا قَبْلَ الْبَيْعِ

وَقَالَ الْحَكَمُ: إِذَا أَذِنَ لَهُ قَبْلَ الْبَيْعِ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَنْ بِيعَتْ (٤) شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُغَيِّرُهَا، فَلَا شُفْعَةَ لَهُ.

• [٢٢٧١] حدثنا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ

---

(١) قبل البسملة لأبي ذر عن المستملي: "كتاب الشُّفْعة". وزاد في حاشية البقاعي نسبته لابن عساكر. وبعدها لأبي ذر وعليه صح: "السَّلَمُ في الشُّفْعَةِ". هذه بعد البسملة عند أبي ذر فليعلم ذلك. كذا في اليونينية.
(٢) كذا في اليونينية بالضبطين، وفي بعض النسخ: "فيما لم يقسم"، وهو الذي في القسطلاني.
(٣) لأبي ذر وعليه صح، ولأبي الوقت: "النَّبي".
* [٢٢٧٠] [التحفة: خ د ت ق ٣١٥٣]
(٤) عليه صح.