كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة - ١١ - باب الشروط مع الناس بالقول - ج: 3 - ص: 563

يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ (١) أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ (٢).

تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبَةَ.

وَقَالَ غُنْدَرٌ (٣) وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ.

وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا.

وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نَهَى.

١١ - بَابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

• [٢٧٤٥] حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُ (٤)، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - يَزِيدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ - وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: حَدَّثَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - ﴿قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ (٥) كَانَتِ الْأُولَى نِسْيَانًا وَالْوُسْطَى شَرْطًا وَالثَّالِثَةُ عَمْدًا ﴿قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا

---

(١) سوم: السوم: المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وفصل ثمنها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: سوم).
(٢) التصرية: الحبس، يقال: صَرَى الماءَ إذا حبسه، ومنه المصرَّاة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة يجمع اللبن في ضرعها. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: صرا).
(٣) عليه صح.
* [٢٧٤٤] [التحفة: خ م س ١٣٤١١]
(٤) لأبي ذر وعليه صح: "أخبرهم".
(٥) [الكهف: ٧٢].