كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٥٣ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة - ٣ - باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز - ج: 3 - ص: 556

٣ - بَابٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

• [٢٧٣٥] حدثنا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا، يَقُولُ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ ﵁، أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ ﷺ فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ فَسَارَ بِسَيْرٍ (١) لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ" (٢). قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: "بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ" (٢). فَبِعْتُهُ فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي قَالَ: "مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ".

قَالَ (٣) شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ (٤) حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِينَةَ.

وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: "لَكَ (٥) ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ".

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.

وَقَالَ زَيدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ جَابِرٍ: "وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَرْجِعَ".

---

(١) لأبي ذر وعليه صح: "سَيْرًا".
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "بِأُوقِيَّةٍ".
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "وقال".
(٤) فقار ظهره: واحدها فقارة، وهي خرزات الصلب ومفاصله، والمراد ركوبه. (انظر: مشارق الأنوار) (٢/ ١٦٢).
(٥) لأبي ذر وعليه صح: "ولك".