كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٩١ - كتاب الأحكام - ٣٩ - باب هل يجوز للحاكم أن يبعث رجلا وحده للنظر في الأمور - ج: 9 - ص: 207

بِهِ، فَكُتِبَ (١): مَا قَتَلْنَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيِّصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ: "أَتَحْلِفُونَ، وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ؟ "، قَالُوا (٢): لَا، قَالَ: "أَفَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ "، قَالُوا: لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ، فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ مِائَةَ نَاقَةٍ، حَتَّى أُدْخِلَتِ الدَّارَ. قَالَ سَهْلٌ: فَرَكَضَتْنِي مِنْهَا نَاقَةٌ (٣).

٣٩ - بَابٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَبْعَثَ رَجُلًا وَحْدَهُ لِلنَّظَرِ (٤) فِي الْأُمُورِ

• [٧١٩٠ - ٧١٩١] حدثنا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ: صَدَقَ، فَاقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا (٥) عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَقَالُوا لِي: عَلَى (٦) ابْنِكَ الرَّجْمُ، فَفَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيدَةٍ (٧)، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ، وَتَغْرِيبُ (٨) عَامٍ، فَقَالَ

---

(١) لأبي ذر عن الكشميهني، وللأصيلي: "فكَتَبُوا". وقوله: "فَكُتِبَ" هكذا هو بالبناء للمفعول في النسخ التي بأيدينا، وعزاه القسطلاني إلى الفرع وأصله، قال: وفي غيرهما بفتح الكاف. اهـ.
(٢) لأبي ذر وعليه صح: "فَقالُوا".
(٣) عليه صح.
* [٧١٨٩] [التحفة: ع ٤٦٤٤]
(٤) لأبي ذر عن المستملي والكشميهني: "يَنْظُر فِي الأُمُورِ".
(٥) عسيفا: أجيرًا. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: عسف).
(٦) لأبي ذر عن الحموي والمستملي: "إنَّ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمَ".
(٧) وليدة: الوليدة: الجارية والأمَة وإن كانت كبيرة. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: ولد).
(٨) تغريب: التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: غرب).