كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٤٩ - باب إثم من قذف مملوكه - ٢ - باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله - ج: 3 - ص: 449

٢ - بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ وَمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

فِيهِ: ابْنُ عُمَرَ (١)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٢).

• [٢٥٧٧] حدثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ (٤)، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ؛ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ (٥)، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لِي، فَعَلْتُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ بَرِيرَةُ لِأَهْلِهَا، فَأَبَوْا وَقَالُوا: إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهَا (٦) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي؛ فإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ"، قَالَ (٧): ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: "مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ! مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنْ شَرَطَ (٨) مِائَةَ مَرَّةٍ (٩)، شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ".

---

(١) قوله: "فِيهِ ابْنُ عُمَرَ". لأبي ذر وعليه صح: "فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ".
(٢) قوله: "عَنِ النَّبِيِّ ﷺ" ليس عند أبي ذر.
(٣) زاد لنسخة: "عن عُقَيْلٍ" ورقم عليه بعلامة السقوط فقط دون ترميز.
(٤) قوله: "ابْنِ شِهَابٍ" رقم على أوله بعلامة أبي ذر وعليه صح.
(٥) عليه صح، وقوله: "عَنْكِ كِتَابَتَكِ" للكشميهني: "عَنْ كتابَتِكِ".
(٦) ليس عند أبي ذر.
(٧) في حاشية البقاعي: "قالت" ونسبه لنسخة.
(٨) لأبي ذر وعليه صح: "اشْتَرَطَ".
(٩) قوله: "مِائَةَ مَرَّةٍ" لأبي ذر عن المستملي: "مِائَةَ شَرْطٍ".
* [٢٥٧٧] [التحفة: خ م د ت س ١٦٥٨٠]