كتاب صحيح البخاري - ط التأصيل

٤٣ - ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي - ١ - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل وإن لم يكن حجر عليه الإمام - ج: 3 - ص: 359

• [٢٤٢٥] حدثنا مُوسَى، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁، أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ (١) رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَينِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ، أَفُلَانٌ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ (٢) فَأَوْمَتْ (٣) بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

١ - بَابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ (٤) ﷺ رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ ثُمَّ نَهَاهُ.

وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَلَهُ عَبْدٌ لَا شَيْءَ لَهُ غَيرُهُ فَأَعْتَقَهُ لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ، وَمَنْ (٥) بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ فَدَفَعَ (٦) ثَمَنَهُ إِلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِالْإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ" (٧)، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبِيُّ ﷺ مَالَهُ.

---

(١) رض: الرض: الدق والكسر. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: رضض).
(٢) قوله: "سُمِّيَ الْيَهُوديُّ" لأبي ذر وعليه صح: "سَمَّى الْيَهُودِيَّ".
(٣) لأبي ذر وعليه صح: "فَأَوْمَأَتْ" وبعده صح.
فأومت: الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجب. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: أومأ).
* [٢٤٢٥] [التحفة: ع ١٣٩١]
(٤) قوله: "عَنِ النَّبِيِّ" لأبي ذر وعليه صح: "أَنَّ النَّبِيَّ".
(٥) "بابُ مَنْ بَاعَ" ورقم على أوله بعلامة أبي ذر وعليه صح، وعلى ثانيه بعلامة أبي الوقت.
(٦) لأبوي ذر والوقت: "وَدَفَعَ".
(٧) خلابة: خداع. (انظر: النهاية في غريب الحديث، مادة: خلب).