كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في الأصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة - الحكمة من عدم أخذ آل النبي ﷺ من الزكاة - ج: 4 - ص: 80

«أَنكِحْ هذا الغُلامَ ابنتَكَ» لِي، فأَنكَحنِي، وقالَ لمَحمِيةَ: «أَصدِقْ عنهما مِنْ الخُمسِ كذا، وكذا» (١).

دلَّ هذانِ الحَديثانِ على أنَّ الزَّكاةَ لا تَجوزُ لآلِ مُحمدٍ ﷺ وهم بَنو هاشِمٍ، وذلك لِما اشتَملَ عليه حَديثُ عبدِ المُطَّلبِ بنِ رَبيعةَ من قَولِه: «إنَّ الصَّدقةَ لَا تَنبَغي لآلِ مُحمَّدٍ؛ إنَّما هي أَوساخُ النَّاسِ» وآلُ مُحمدٍ مُنزَّهونَ عن أَوساخِ الناسِ فلا تَحلُّ لهم، وحَديثُ أبي هُريرةَ صَريحٌ في أنَّ الصَّدقةَ لا تَحلُّ لآلِ مُحمدٍ ﷺ لقَولِه: «أنَّا لَا تَحلُّ لنا الصَّدقةُ».

إِعطاءُ بَني المُطَّلِبِ من الصَّدقةِ الواجِبةِ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في إِعطاءِ بَني المُطَّلبِ من الزَّكاةِ الواجِبةِ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: لا يَجوزُ إِعطاءُ بَني المُطَّلبِ من الصَّدقةِ، وهو مَذهبُ الشافِعيةِ والظاهِريَّةِ وقَولٌ للمالِكيةِ وأظهَرُ الرِّوايتَينِ عندَ الحَنابِلةِ (٢).

قالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀: الزَّكاةُ حَرامٌ على بَني هاشِمٍ وبَني المُطَّلِبِ بلا خِلافٍ (٣).

---

(١) رواه مسلم (١٠٧٢).
(٢) «الاستذكار» (٥/ ٨١)، و «الأم» (٤/ ١٤٦)، و «المحلى» (٦/ ١٤٧)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٢/ ٤٨٣)، و «بلغة السالك» (١/ ٤٢٧)، و «طرح التثريب» (٤/ ٣٥)، و «فتح الباري» (٣/ ٣٥٤)، و «كفاية الأخيار» (١/ ٥٠٦)، و «الحاوي الكبير» (٧/ ٥١٦)، و «شرح مسلم» للنووي (٧/ ١٦٥، ١٧٦)، و «المجموع» (٦/ ٢١٨)، و «المغني» (٣/ ٤٣٢).
(٣) «المجموع» (٦/ ٢١٨).