كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

كتاب الصداق - فصل في النشوز - التحكيم عند الشقاق بين الزوجين - ٥ - الحكم إذا اختلف الحكمان - ج: 16 - ص: 452

٥ - الحُكمُ إذا اختَلفَ الحَكَمانِ:

اتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّ مِنْ شَرطِ نُفوذِ حُكمِ الحَكَمينِ أنْ يتَّفقَا على الحُكمِ.

قالَ ابنُ بطَّالٍ ﵀: وأجمَعَ العُلماءُ أنَّ الحَكَمينِ إذا اختَلفَا لم يَنفذْ قَولُهما، وأنَّ قَولَهما نافِذٌ في الجَمعِ بينَهُما بغيرِ تَوكيلٍ مِنْ الزَّوجينِ (١).

وكذا قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀، حيثُ قالَ: وأجمَعُوا أنَّ الحَكَمينِ إذا اختَلفَا لم يَنفذْ قَولُهما، وأجمَعُوا أنَّ قَولَهما نافِذٌ في الجَمعِ بينَهُما بغيرِ تَوكيلٍ مِنْ الزَّوجينِ (٢).

وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأجمَعُوا على أنَّ الحَكَمينِ إذا اختَلفَا لم يَنفذْ قَولُهما، وأجمَعُوا على أنَّ قَولَهما في الجَمعِ بينَهُما نافِذٌ بغيرِ تَوكيلٍ مِنْ الزَّوجينِ (٣).

---

(١) «شرح صحيح البخاري» (٧/ ٤٢٥)، ويُنظر: «فتح الباري» (٩/ ٤٠٣)، و «عمدة القاري» (٢٠/ ٢٦٥).
(٢) «الاستذكار» (٦/ ١٨٣).
(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٧٤).