كتاب موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار

فصل في أحكام النظر واللمس - حكم نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء أو المرآة (التلفاز) - ج: 14 - ص: 207

وقالَتْ أسماءُ ﵂: «قَدِمَتْ عَليَّ أمِّي وهيَ مُشرِكةٌ في عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ، فاستَفتَيتُ رسولَ اللهِ ﷺ قُلتُ: إنَّ أمِّي قَدِمَتْ وهي راغِبةٌ، أفأَصِلُ أمِّي؟ قالَ: نَعمْ صِلِي أمَّكِ» (١).

ولأنَّ الحَجْبَ بينَ الرِّجالِ والنِّساءِ لمَعنًى لا يُوجَدُ بينَ المُسلمةِ والذمِّيةِ، فوجَبَ أنْ لا يَثبتَ الحَجبُ بينَهُما كالمُسلمِ معَ الذمِّيِّ، ولأنَّ الحِجابَ إنما يَجبُ بنَصٍّ أو قِياسٍ، ولم يُوجَدْ واحِدٌ منهُما.

فأمَّا قَولُه: ﴿أَوْ نِسَائِهِنَّ﴾ فيَحتمِلُ أنْ يَكونَ المُرادُ جُملةَ النِّساءِ (٢).

حُكمُ نَظرِ الرَّجلِ إلى المرأةِ عن طَريقِ الماءِ أو المِرآةِ (التِلفازِ):

نَظرُ الرَّجلِ إلى المرأةِ الأجنَبيةِ في المِرآةِ أو الماءِ هل يأخُذُ حُكمَ النَّظرِ إليها مُباشَرةً أم لا؟

قالَ الإمامُ ابنُ عابدِينَ ﵀: لم أَرَ ما لو نَظرَ إلى الأجنَبيةِ مِنْ المِرآةِ أو الماءِ، وقد صَرَّحُوا في حُرمةِ المُصاهَرةِ بأنها لا تَثبتُ برُؤيةِ فَرْجٍ مِنْ مِرآةٍ

---

(١) رواه البخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (١٠٠٣).
(٢) «العناية» (١٤/ ٢٥٠)، و «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (٦/ ٣٧١)، و (٦/ ٣٨٢)، و «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٤٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (١/ ٣٤٤)، و «حاشية العدوي» (١/ ٢١٥)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١/ ٤٨٢)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٦٦٦)، و «النجم الوهاج» (٧/ ٢٩)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٢٢٢)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ٥٠٢)، و «الديباج» (٣/ ١٧٣)، و «المغني» (٧/ ٨٠)، و «الكافي» (٣/ ٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ١٤)، و «شرح منتهى الإرادات» (٥/ ١٠٦)، و «منار السبيل» (٢/ ٥٣٨).